المبيع ، أو بعضه إن كان المأخوذ بعض المبيع كما هنا . قوله : ( وقيمة المضموم إليه ) أي وهو الثوب . قوله : ( بأربعة أخماس الثمن ) أي ثمن الشقص والثوب معا ، وهو مائة وستون في هذا المثال . قوله : ( عالما بالحال ) هذا جري على الغالب ، فلا فرق بين العالم والجاهل كما قاله الزيادي لأنه مقصر في الجملة إذا كان من حقه السؤال ، وحينئذ فكان الأولى للشارح أن يقول : لتقصيره بعدم البحث . قوله : ( الذي قدرته ) أي عند قوله بالثمن المعلوم الذي الخ . قوله : ( بجزاف ) بتثليث الجيم ، ومن ثم قيل جيم الجزاف جزاف والقياس الكسر . والمراد بقوله : ( بجزاف ) أي مشاهد ليصح البيع والجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن وهو يرجع إلى المساهلة ، قال الجوهري : هو فارسي معرب اه . قوله : ( لتعذر الوقوف ) أي بتلفه أو غيبته . قوله : ( وهذا ) أي الجهل ، وقوله ( المسقطة ) أي الحاملة على تركها ، فدخل نحو الصورة الأولى . قوله : ( وهي مكروهة ) أي قبل ثبوت الشفعة ، أما بعد ثبوتها فتحرم كما في الجواهر م ر . ووجه الحرمة في الثانية تفويته الحق بعد ثبوته بخلافه في الأولى فإن الحق لم يثبت . وقوله ( مكروهة ) أي لا في دفع شفعة الجار الذي يأخذ بها عند القائل بها ، شرح الروض . قوله : ( وصورها ) أي الحيل كثيرة . قوله : ( بأكثر من ثمنه ) أي فتكون كثرة الثمن مانعة للشفيع من الأخذ ، أي باعثة له على الترك . فسقط قول ق ل : في جعله من الحيل نظر ؛ لأن الحيلة ما لا يمكن الوصول إلى الشيء معها وهذه يمكن الوصول معها اه لما علمت أن المراد بالحيلة الباعث على الترك . وإيضاح عبارة الشارح أن يتوافقا باطنا على ثمن قليل ثم يسميا بين الناس أكثر منه ، ثم يدفع عرضا يساوي ما تراضيا عليه باطنا ويجعلاه عوضا عن الثمن المسمى ظاهرا . قوله : ( ثم يأخذ به ) أي بدله . قوله : ( ما تراضيا عليه ) أي قبل البيع . قوله : ( ومنها أن يبيعه بمجهول ) هذه مكررة مع صورة الجزاف وهي الأولى . وأجيب بأنه أتى بها لأجل ما بعدها . قوله : ( ومنها أن يشتري من الشقص الخ ) وهذه الحيلة فيها غرر فقد لا يفي صاحبه