شخص وكل ثلث من الثلثين الباقيين لشخص ، ثم إن أحدهما باع ثلثه لآخر لا يأخذ شريكه بالشفعة كما ذكره الشارح أولا ، والمعتمد أن له الأخذ كما اعتمده آخرا اه م د . قوله : ( لامتناع قسمة الوقف ) أي تمييزه عنه لأنه شائع أي وإذا امتنعت قسمة الوقف انتفى الضرر ، وإذا انتفى الضرر انتفت الشفعة . وهذا ، أعني قوله : ( لامتناع ) تعليل للصورتين ، وقوله : ( والانتفاء الخ ) تعليل للأولى . قوله : ( ملك الأول ) وهو صاحب شقص موقوف عليه من أرض مشتركة . قوله : ( نعم ) استدراك على قوله : ولا لشريكه الخ . وأما الأولى وهي الموقوفة فلا شفعة فيها باتفاق ، وهذا الاستدراك معتمد إن كانت قسمة إفراز . وعبارة شرح م ر : ويجوز قسمة الوقف من الملك أو وقف آخر إن كانت إفرازا لا بيعا بأن كانت قسمة تعديل أو رد ، وبهذا يجمع بين من قال يجوز قسمة الوقف من الملك أي تمييزها عنه . ومن منعها فيحمل الأول على قسمة الإفراز والثاني على قسمة التعديل أو الرد ، سواء كان الطالب المالك أو الناظر أو الموقوف عليه . ونظير ذلك كما في المجموع الأضحية أنه إن اشترك جماعة في بدنة أو بقرة لم تجز القسمة إن قلنا إنها بيع على المذهب ، وبين أرباب الوقف تمتنع مطلقا لأن فيه تغييرا لشرطه اه . وقوله : ( لأن فيه تغييرا لشرطه ) كأن معنى ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه سم . قوله : ( من جواز قسمته ) أي قسمة الوقف عن الملك . قوله : ( وهو ) أي الجواز المذكور المعتمد الخ . قوله : ( قسمة إفراز ) أي بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء . | قوله : ( وهو الركن الثاني ) أي في كلام المصنف وإن كان ثالثا في كلام الشارح المتقدم . قوله : ( فيما ينقسم ) متعلق بواجبة في كلام المصنف وعلقه الشارح بمحذوف . وحاصل ما ذكره المتن شرطان : الأول هذا ومعناه أنه لابد أن لا يبطل نفعه لو قسم والثاني قوله وفي كل ما لا ينقل ومعناه أن يكون أرضا أو أرضا مع تابعها وسيأتي شرط ثالث وهو أن يملك بعوض . قوله : ( بحيث ينتفع به ) أي بالقسم الصائر إليه . قوله : ( كطاحون ) وهو المكان المعد للطحن ، وليس المراد به الحجر وإنما تثبت الشفعة فيه تبعا للمكان ز ي وكذلك كل منفصل توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون . قوله : ( وذلك ) أي ووجه اشتراط أن لا يبطل نفعه الخ . وقوله :