تركه . قوله : ( بالخلطة ) أي الشركة في الأعيان ، أما الشركة في المنافع فلا شفعة فيها . قوله : ( لم يوقف ) بأن وهب له أو اشتراه الناظر من ريع الوقف ولم يوقف ، بخلاف ما إذا وقف على المسجد فليس للناظر أن يأخذ الحصة الأخرى للمسجد ح ل . ولعل وجهه أن المسجد ليس شريكا حينئذ لأن الموقوف عليه غير مملوك له والشفعة لا تكون إلا في المملوك فقوله لم يوقف قيد معتبر ولا يصير وقفا إلا بصيغة من الناظر وله أن يصرف ريعه في مصالحه . قوله : ( دون خلطة الجوار ) الصواب حذف خلطة ق ل لأن الجوار ليس فيه خلطة . قوله : ( فلا تثبت للجار ولو ملاصقا ) خلافا للحنفية ، وما ورد فيه من الأخبار فمنسوخ أو محمول على ما قبل المنع أو خصوصية . وعبارة عبد البر : وعند الحنفية تثبت للجار والمراد به الملاصق ، وكذا المقابل إذا كان الطريق الذي بينهما غير نافذ لنا ، أي يدل لنا حديث : ( الشفعة فيما لم يقسم ) . قوله : ( لخبر البخاري ) ومحل الشاهد فيه قوله : فإذا وقعت الحدود الخ ، أي لأنه حينئذ صار جارا . قوله : ( وما ورد فيه ) أي في الجار . قوله : ( لشريك في المنفعة ) أي على شريك في العين كأن أوصى له بنصف منفعة الدار ثم بعد ذلك أراد الوارث أن يبيع بعض الدار فليس للموصى له بنصف المنفعة أن يأخذ بالشفعة بخلاف العكس . قوله : ( على مسلم ) أي على مشتر مسلم ، فإذا اشترى مسلم حصة الشريك ومالك الباقي كافر فله الشفعة . قوله : ( ولو كان لبيت المال الخ ) كأن مات رجل عن بنت فنصف تركته لها والنصف الآخر لبيت المال ، فإذا باعت البنت نصفها في ذلك البيت مثلا فللإمام أن يأخذ لبيت المال بالشفعة . قوله : ( ولا شفعة لصاحب شقص الخ ) أي لأن شرط الآخذ بالشفعة أن يكون مالكا للعين وأيضا المالك للمنفعة دون العين لم يكن فيه اختلاط ، فيكون خارجا بقوله بالخلطة والمراد بها الشركة في الأعيان ، ولو ذكر هذا عقب ذكر المنفعة لكان أنسب ق ل . قوله : ( موقوف عليه ) صفة شقص . قوله : ( إذا باع شريكه ) لأن الطالب للشفعة في هذه ليس مالكا كما يأتي . قوله : ( إذا باع شريك آخر نصيبه ) كأن كانت الأرض أثلاثا : ثلثها وقف على