| قوله : ( واستحداث ) بالجر عطفا على قسمة ، والسين والتاء زائدتان والمراد أنه إذا لم يأخذ بالشفعة لربما وقع بينهما قسمة وطلعت المرافق للجديد فيحتاج القديم إلى المرافق فإذا أخذ بالشفعة اندفع عنه ضرر ذلك . وقوله : ( في الحصة ) متعلق باستحداث ، وبقية العبارة ستأتي في الشرح ، وهي : وهذا الضرر حاصل قبل البيع الخ ، فكان الأولى ذكرها هنا فقوله : واستحداث المرافق أي التي تحدث من المشتري لو لم يأخذ الشفيع بالشفعة . قوله : ( الصائرة إليه ) أي إلى الشفيع وهو الشريك القديم ، والمراد بالحصة الصائرة إليه أي بعد القسمة من الشريك الحادث لو قسم بينه وبين القديم . قوله : ( تؤخذ قهرا ) والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا ، شرح م ر . وقوله : ( والعفو عنها أفضل ) ظاهره وإن اشتدت إليها حاجة الشريك القديم وينبغي خلافه ويحتمل بقاؤه على ظاهره ويكون ذلك من باب الإيثار ، وهو أولى حيث لم تدع إليه ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت ، ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية فإن ترتب عليه ذلك كأن يكون المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الأخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريد المشتري من الفجور ، اه ع ش على م ر . قوله : ( فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير ) وهو الشريك الحادث ، وفيه أنها مستثناة حقيقة فلعل الأولى حذف كأن . وعبارة غيره : فكأنها مستثناة من الغصب ، وهو ظاهر لأن الغصب اعتبر فيه أن يكون بغير حق . قوله : ( آخذ ) بالمد هو أحد الأركان ، وأما الأخذ بلفظ المصدر فهو الصيغة أو مفادها أي ما تفيده وشرط الآخذ كونه شريكا مالكا ، فخرج بالشريك الجار وبالمالك الموقوف عليه ونحوه فلا شفعة لهم . وسواء كان ملك الشريك بشراء أو إرث أو هبة بخلاف الشقص المشفوع فإن شرطه أن يملك بعوض كما يأتي . قوله : ( والصيغة إنما تجب في التملك ) أي لا في الاستحقاق ؛ لأن الاستحقاق ثابت بلا لفظ أي فلا يصح عدها من الأركان ، أي والشفعة حق التملك لا الملك ؛ فقوله : ( والصيغة إنما تجب الخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره : لماذا جعلت الأركان ثلاثة ولم تعد الصيغة وهي قوله تملكت ؟ فأجاب بأن كلامنا في أركان الاستحقاق وهو لا يتوقف ثبوته على صيغة . | قوله : ( أي ثابتة للشريك ) دفع به توهم حمل الوجوب على حقيقته الموجبة لتحريم