| قوله : ( ونمائهما ) تفسير . | قوله : ( لا بأكثرهما ) أي المطر والنضح خلافا للمدابغي من جعله الضمير للمدتين ، أي لا يعتبر بأكثرهما ؛ لأنه للرد على القائل بأنه إذا غلب أحدهما فهو المعتبر ترجيحا للغلبة ، ويلغي الأقل عن الاعتبار فكأنه لم يوجد . وليس المراد لا تقسيط بأكثرهما كما يدل عليه ، أي على أنه ليس المراد الخ كلام المنهاج ؛ إذ الأكثر لا تقسيط فيه حتى ينفي . | قوله : ( ولا بعدد السقيات ) أي ولا يقسط بعدد الخ ؛ لأن هذا للرد على من يقول إن التقسيط بعدد السقيات كما يدل على ذلك متن المنهاج وعبارته وفيما سقي بهما سواء ثلاثة أرباعه ، فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو ؛ والأظهر أنه يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه ، وقيل بعدد السقيات . | قوله : ( من يوم الزرع مثلا ) أي أو يوم الإطلاع في النخل أو ظهور العنب في الكرم إ ط ف . | قوله : ( وجب ثلاثة أرباع العشر ) ولو اعتبر عدد السقيات لوجب ثلثا العشر ؛ لأن السقية التي بالمطر يجب فيها ثلث العشر والسقيتان بغير المطر يجب فيهما ثلثا نصف العشر وثلثا نصف العشر ثلث كامل . | قوله : ( وكذا ) أي يجب ثلاثة أرباع العشر لو جهلنا المقدار الخ بأن شككنا هل انتفع بسقية المطر أربعة أشهر أو أقل أو أكثر وسقيتي النضح أربعة أشهر أو أقل أو أكثر فإنها تقسط باعتبار المدة بأن تجعل أربعة أشهر لسقيتي المطر وأربعة أشهر لسقيتي النضح كما أشار إليه بقوله أخذ بالاستواء أفاده شيخنا العشماوي . وقوله من نفع الخ يقتضي أن النفع معتبر في التقسيط مع أنه غير معتبر أيضا كما قاله شيخنا ح ف وصرح به عميرة . | قوله : ( من نفع ) متعلق بالمقدار ، وقوله باعتبار المدة متعلق بنفع . وقوله أخذا بالاستواء أي بتساوي المدتين بجعل نصف المدة للسقية ونصفها للسقيتين كما قرره شيخنا العشماوي . قال في شرح الروض : لئلا يلزم التحكم لأن الأصل عدم زيادة كل منهما . | قوله : ( ثلاثة أرباع العشر ) أي نظرا لسقي السماء ، وقوله وربع نصف العشر أي نظرا لسقي النضح ، وربع نصف العشر هو ثمن العشر . قال ح ل : ولم يعبر بثمن العشر مع أنه أخصر محافظة على الإتيان بما تقتضيه النسبة .