المالك . وهذا ، أعني قوله : لكنه الخ ، شروع في ثلاث مسائل لا ضمان فيها أيضا تضم للثلاثة المتقدمة تكون ستة ، ولو قدمها على التنبيه لكان أولى ، وتعبيره بلكن فيه مسامحة لما علمت . قوله : ( برىء من الضمان ) أي من قرار الضمان وإن كان يطالب ، وقرار الضمان على المجنون وعلى الآمر . قوله : ( بأمر المالك ) راجع للمسألتين . قوله : ( فقتله ) أي المالك . قوله : ( كتلف العبد الخ ) مضاف لفاعله ، ونفسه مفعول به أ ج ؛ لكن كان المناسب حينئذ التعبير بالإتلاف لأنه مصدر متعد لا التلف ، لأنه لازم ، فالأحسن جره توكيدا للعبد . والمراد بقوله : ( كتلف العبد نفسه ) أي كتلف العبد بنفسه من غير فعل فاعل كتلفه بآفة سماوية . قوله : ( فإنه لا ضمان ) أي لأن الغصب انتهى بالرد ، وهذا معلوم وأتى به توطئة لما بعد . قوله : ( واستثني من ذلك ) أي من نفي الضمان بعد الرد . قوله : ( ولم يعلم ) أي بكونه ملكه وتسمية ما ذكر إجازة ورهنا ووديعة بحسب الظاهر فقط . وإنما قال : ولم يعلم ليتأتى رهنه له أو إجارته له . قوله : ( فإن ضمانه على الغاصب ) لبقاء يده عليه حكما . قوله : ( أو جناية في يد الغاصب ) فإنه يضمنه ، وكذا لو سرق في يده فقطعت يده في السرقة فإنها مضمونة على الغاصب . | قوله : ( ويضمن مغصوب الخ ) جعل كلام المتن متعلقا بذلك المحذوف مع أنه في المتن متعلق بضمنه ، فلو أبقاه من غير تقدير كان أولى ؛ إلا أن يقال هو حل معنى . وقال بعضهم : قدره لطول الفصل وإلا فهو متعلق بضمنه في كلام المصنف . قوله : ( موجود ) أي ما بقيت له قيمة كما سيذكر محترزهما . وأشار بذلك إلى شرط ، وسيأتي في الشرح الإشارة إلى شرطين فلا تغفل . والحاصل أن الشروط خمسة : أن يكون المثل موجودا ، وأن يكون له قيمة ، وأن لا يصير المثلي متقوما ، وأن لا يتراضيا على دفع القيمة ، وأن يقع التقويم في مكان التلف فإن وقع بغيره ففيه تفصيل ، فإن كان له مؤنة أي أجرة ومثلها ارتفاع الأسعار لم يضمن بالمثل وإلا ضمن بالمثل . | قوله : ( ما حصره كيل أو وزن ) بمعنى أنه لو قدر شرعا قدر بكيل أو وزن ، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك ، فإن كل مال يمكن وزنه وإن لم يعتد كيله . ويعرف بهذا أن الماء والتراب مثليان ؛ لأنهما لو قدرا كان تقديرهما بكيل أو وزن اه حج مرحومي . قوله : ( كماء ) أي سواء