كان ملحا أو عذبا أغلى أو لا على المعتمد ، فقوله : ( ولو أغلى ) للرد على من قال : إذا أغلى يكون متقوما . قوله : ( ونحاس ) بضم أوله أشهر من كسره م ر . قوله : ( ودقيق ) في صحة السلم فيه نظر لاختلافه بالنعومة والخشونة فهو غير منضبط ، تأمل وحرر . قوله : ( أقرب إلى التالف ) أي من غرم القيمة . قوله : ( وما عدا ذلك ) أي ما حصره كيل الخ . وقوله : ( متقوم ) بكسر الواو ، وقيل بفتحها كما قاله حج . قوله : ( وما لا يجوز ) معطوف على قوله : ( كالمذروع ) . قوله : ( ومعيب ) لأن العيب لا ينضبط . قوله : ( وأورد على التعريف الخ ) المورد هو الأسنوي . وحاصل الإيراد أنه قال لنا مثلي يضمن بمثله مع أن تعريف المثلي غير شامل له فيكون غير جامع ، وحينئذ يكون الإيراد على منطوقه لا على مفهومه كما فهم المحشي اه شيخنا عشماوي . قوله : ( فيخرج القدر المحقق ) ويتصور ذلك بإخراج أكثر من الواجب ، فإذا كان الواجب أردبا مثلا وبعضه بر وبعضه شعير وشك هل البر نصف أو ثلث فيخرج من البر نصفا ومن الشعير ثلثين اه مرحومي . وقال بعضهم : معناه أننا إن تحققنا قدر كل منهما أخرجناه وإلا عدلنا إلى القيمة . قوله : ( وأجيب الخ ) حاصل الجواب الأول منع كونه مثليا بل هو متقوم ، وإن وجب رد مثله فهو جواب بالمنع . والثاني : يرجع إلى أنه مثلي بالنظر إلى جزأيه ، أي بأنه لو ميز كل واحد منهما على حدته لجاز السلم فيه ، وامتناع السلم فيه لعارض الاختلاط ؛ وهذا أولى مما صنعه المحشي . قوله : ( لا يستلزم كونه مثليا ) أي فهو متقوم ، ورد المثلي فيه لا ينافي ذلك اه . قوله : ( وبأن الخ ) جواب بالتسليم والأول بالمنع اه . قوله : ( في جزأيه الباقيين ) أخرج المعاجين المركبة لاستهلاك أجزائها شوبري . قوله : ( ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل ) أي المثلي أي في أي مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه فيطالب به في ذلك ، يعني أن الغاصب إذا نقل المغصوب من كذا إلى كذا ثم تلف ثم ظفر به المالك ، فله مطالبته بمثله في أي مكان حل به المثل ولو طريق ذلك المحل . قوله : ( وإنما يضمن ) شروع في قيد آخر غير الذي ذكره أولا . قوله : ( إذا بقي له قيمة ) ولو تافهة ح ل . وعبارة شرح م ر :