| قوله : ( قضية كلام المصنف ) أي حيث اقتصر على الرد ولم يقل ورد معه غيره ، قال الأجهوري : مقتضى هذه القضية أنها ما دامت باقية لا يجب رد شيء معها وإن نقص وصفها أو مضت مدة لمثلها أجرة ، وهو نص في مخالفة ما يأتي من كلامه مع كلام المصنف حيث قال : ولزمه مع رده أرش نقصه . قال شيخنا : ولا مخالفة لإمكان الجمع بحمل ما هنا على ما إذا بقيت العين عارية عن النقص ولم تمض مدة في يد الغاصب لها أجرة ، وما هناك على ما إذا حدث نقص فيه أو مضت مدة لمثلها أجرة فلا اعتراض على الشارح حينئذ . قوله : ( ما لو غصب أمة الخ ) والحال أنها لم يحدث فيها نقص ولم تمض مدة لها أجرة . قوله : ( فحملت بحر ) أي بشبهة من الغاصب أو غيره ويلزمه مهر لها والولد حر نسيب وعلى الواطىء قيمته لمالكها . أما لو كان الوطء من زنا فلا يجب شيء من ذلك والولد حينئذ رقيق ، اه . قوله : ( ثم ردها ) أي وهي حامل . قوله : ( للحيلولة ) ويملكها المغصوب منه ملك قرض فيتصرف فيها ثم يردها بعد ولادة الجارية كما في سم ، فإن وضعته استرجعت القيمة وإن ماتت بالولادة استقرت القيمة له م د . قوله : ( وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى ) أي في جميع صور الغصب ؛ لأن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها التعزير وإن كان ظاهر كلام الشارح أنه خاص بهذه الصورة كما قرره شيخنا العشماوي ، فهذا مرتبط بمسألة المتن . قوله : ( الأولى ما لو غصب الخ ) اعترضه شيخنا بأنه لم يتمكن في هذه من رده ، وقد شرط الفور بالتمكن اه . ويجاب بأن الاستثناء راجع لقوله لزمه رده على الفور بدون ما قيد به الشارح من قوله : ( عند التمكن ) وإلى هذا يشير قول الشارح ويستثني من وجوب الرد على الفور . قوله : ( ولو للغاصب ) أي ولو كان المحترم للغاصب وفيه رد على صاحب البهجة كما قرره شيخنا ع ش . قوله : ( لاستمرار الغصب ) أي والخروج من الغصب واجب فورا . قوله : ( زمن يسير ) أي شأنه ذلك ، حتى لو طال كان له التأخير ، أو هو ليس بقيد . قوله : ( أرش نقصه ) فلو غصب فردتي خف قيمتهما