| قوله : ( فلو لقي الغاصب ) تفريع على كلام المتن لشموله رده في ، أي محل كان . وقال بعضهم : المناسب ( ولو ) وقوله : ( بمفازة ) ليس بقيد بل المدار على غير محل الغصب . قوله : ( فإن استرده ) أي طلب المالك رده . قوله : ( برىء إن لم يكن لنقله مؤنة ) أي ولم يضع المالك يده عليه ولم يدفع له الغاصب مؤنة النقل ق ل . وقوله : ولم يضع الخ قيد في المنفي ، كأنه قال : فإن كان لنقله مؤنة لم يبرأ إن لم يضع المالك يده عليه الخ . وقال أ ج : فإن كان لنقله مؤنة لم يبرأ والمراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل بأن كان سعره في البلدة التي ظفر به فيها أغلى من سعره في البلدة التي غصبه منها ، هكذا نبه عليه الزركشي ز ي ؛ لكن الذي يظهر في هذا المقام أن المراد هنا بالمؤنة المضافة إلى النقل الأجرة ، بل الصواب أن المراد ما يشملهما ؛ ولهذا أفتى الشهاب الرملي في رجل أودع آخر في درب الحجاز فولا ودقيقا فتصرف فيه بغير إذن مالكه بأنه يطالبه بقيمته في محل الإتلاف ولا يجبر على قبول المثل اه مرحومي . قوله : ( ولو أخذه المالك وشرط الخ ) هو مرتبط بقوله فإن استرده المالك ، فكأنه قال : فإن استرده من غير شرط أجرة على الغاصب ولا إجبار على التزامها كلف الغاصب حينئذ رده . قوله : ( لم يجز ) أي بطريق الإجبار أما بالرضا فلا مانع منه فليراجع ، ولعل عبارة الشارح ( لم يجبر ) فحرفها الناسخ . قوله : ( لأنه ينقل ملك نفسه ) أي لأن المالك يجب عليه نقل ملكه . قوله : ( إن علم المالك به ) أي بالرد . قوله : ( إلى كل من أخذ منه ) كما لو رده على المالك . قوله : ( لا إلى الملتقط ) ويبرأ الغاصب منه بالرد إلى الحاكم اه م د . قوله : ( لأنه غير مأذون له ) قد يؤخذ منه أنه لو تملكها بعد مدة التعريف الشرعية كفاه الرد عليه اه م د . قوله : ( من جهة الملك ) بل من الشارع . قوله : ( أنه يبرأ ) أي بالرد إليهما . قوله : ( لكنهما ضامنان ) الأولى أن يقول وإن كانا ضامنين .