| 3 ( ( فصل : في الغصب ) ) 3

| ذكره بعد العارية لمناسبته لها في الضمان في الجملة ولأن كلا منهما فيه وضع اليد على مال الغير وهو كبيرة ، قيل : إن لم يبلغ نصابا أي ربع دينار ، وقيل : إن بلغه ولو حبة بر اه . واعتمد م ر الأول . | قوله : ( جهارا ) لإخراج السرقة . قوله : ( استيلاء ) أي في الواقع وإن لم يقصده ، فالمعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي من جهتين : أولاهما قوله استيلاء يشمل المنافع كإقامة من قعد بمسجد وإن لم يقعد في محله لأنه استيلاء حكما والثانية : قوله : ( بلا حق ) يشمل ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله والمعنى اللغوي مقيد بالأخذ ظلما فيكون أخص من المعنى الشرعي ، على خلاف الغالب من أن المعنى اللغوي أعم . قوله : ( على حق الغير ) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق وإن لم يستول على محله ، أو غير مال ككلب نافع وزبل ؛ شرح المنهج . وقوله : كإقامة من قعد بمسجد أي فيصير أحق بمحله ، فإن فارقه لعذر كإجابة داع وحدث ورعاف ليعود لم يبطل اختصاصه وإن لم يترك متاعه ، وإن فارقه لا لعذر أو له لا ليعود بطل اختصاصه ، والقعود لذكر أو تسبيح أو سماع قرآن حكمه كالجالس للصلاة ، وإذا اعتاد موضعا ليقرأ فيه قرآنا أو علما شرعيا أو يفتي فيه فإن فارقه تاركا لحقه أو منتقلا لغيره بطل حقه وإلا فلا ، ومثله جلوس الطالب بين يدي المدرس بشرط أن يستفيد ، اه مناوي في أحكام المساجد . وليس من الاستيلاء ما لو منع شخصا عن سقي زرعه أو شجره حتى تلف لأنه لم يوجد منه فعل ، بخلاف ما لو أتلف دابة فيها لبن فمات ولدها فإنه يضمن الولد للفعل الذي وجد منه وهو إتلاف غذائه . | قوله : ( الغير ) دخول الألف واللام على ( الغير ) قليل في اللغة كثير في ألسنة الفقهاء ، وقد عده الحريري لحنا اه دميري . قوله : ( بلا حق ) خرج العارية والسوم ونحوهما ؛ زاد بعضهم ( جهارا ) لإخراج السرقة ، ولا حاجة إليه لخروجها بقوله ( استيلاء ) لأنه منبىء عن القهر والغلبة شرح م ر . قوله : ^ ﴿ ولا تأكلوا أموالكم ﴾ ^ ( النساء : 29 ) هو من باب الكلية ، أي لا يأكل واحد منكم مال غيره . وعبارة البيضاوي : قوله لا يأكل بعضكم مال بعض أي بالوجه الذي لم يبحه الله له وبين منصوب على الظرف أو الحال من الأموال . قوله : ( بالباطل ) أي بغير حق ، أما إذا كان بحق فإنه يجوز كالظافر بجنس حقه أو بغيره على ما فيه من التفصيل .