| قوله : ( أو غصبتني ) قال في المختار تقول غصبه منه وغصب عليه ، وهو مشعر بأنه إنما يقال غصبته مني لا غصبتني اه ع ش . قوله : ( صدق المالك ) أي بيمينه إن تعينت العين فيحلف أنه ما أعاره وأنه أجره أو غصبه وله أجرة المثل ، أي فيجمع في يمينه إثباتا ونفيا بأن ينفي الإعارة ويثبت دعواه ، فإذا حلف أخذ العين في الصورتين ويأخذ الأجرة أيضا ، فإن تلفت العين والحالة هذه أخذ الأجرة في الصورتين ، وأما القيمة فهو يدعي أقصى القيم في الغصب وواضع اليد يدعي القيمة إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه فقد اتفقا على القيمة فيأخذها ويترك الزائد إلى البيان . قوله : ( والعين باقية ) فإن كانت تالفة في الأولى فهو مقر بالقيمة لمنكرها فتترك في يده ، شرح المنهج . قوله : ( بيمينه في الأولى ) انظر أي فائدة في يمينه مع بقاء العين وعدم مدة لها أجرة وتمكن صاحبها من أخذها . قوله : ( ولا معنى الخ ) لأن العارية مضمونة أيضا والعين باقية فيأخذها المالك ولا أجرة ، فإن تلفت العين فهو يدعي أقصى القيم والمستعير يدعي القيمة فاتفقا على القيمة فيأخذها المالك ويترك الزائد إلى البيان . قوله : ( ولو ادعى المالك الخ ) هذا عكس ما تقدم . وحاصله أنه إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فيأخذ العين صاحبها ، وإن تلفت فالمالك يدعي القيمة والغاصب يدعي أقصى القيم فيأخذ المالك القيمة ويترك الزائد إلى البيان ، وأما إذا مضت مدة لها أجرة والعين باقية فيأخذ العين صاحبها ويترك الأجرة في يد الغاصب إلى البيان ، وإن تلفت العين فيأخذ المالك القيمة ويترك الزائد عن القيمة إلى البيان . قوله : ( جاهلا برجوع المعير ) خرج بالرجوع جهله بالموت أو الجنون أو الإغماء فتلزمه الأجرة لعدم التقصير من المالك حينئذ ، وكذا لو أباح الطعام ثم رجع ثم أكله المباح له جاهلا بالرجوع فإنه يغرم ؛ لأن إباحة المنافع أضعف من إباحة الأعيان فضيق في الأعيان ز ي . ومنه يؤخذ أنه لو أعاره شاة لدرها ونسلها أو أعاره شجرة لأخذ ثمرها ثم رجع ولم يعلم فإنه يغرم بدل الدر والنسل ، وكذا نقل عن الزيادي . قوله : ( والأصل بقاء السلطنة ) أي سلطنة المستعير .