لتوصلك إلى ما أبيح لك وأن اللبن مأخوذ بالإباحة ، وذلك صحيح فقوله لم يصح ليس في محله إلا إن كان مراده إعارة نفس اللبن أو نفس الثمرة لأنه باطل . وعبارة ز ي : الحق أن الدر والنسل ليسا مستفادين بالعارية بل بالإباحة والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي إيصالك إلى ما أبيح لك ، فهو كما لو استعرت مجرى في أرض غيرك لتوصل ماءك إلى أرضك . قوله : ( أو نحو ذلك ) كإعارة دواة للكتابة منها وماء للوضوء به مثلا أو لإزالة نجاسة به وإن تنجس أو بستان لأخذ ثمره ، فكل ذلك صحيح ، وفيه ما تقدم ق ل . وقوله ( وكل ذلك صحيح ) أي على المعتمد خلافا للشارح ؛ لأن قوله ( لم يصح ) ضعيف ، وقوله ( وفيه ما تقدم ) وهو أن الحبر والماء والثمرة مأخوذة بالإباحة والمستعار إنما هو ظرف الحبر وظرف الماء لمنفعة وهي إيصالك لما أبيح لك ، وكذا البستان معار لإيصالك للثمر تأمل . قوله : ( بحكم العارية الفاسدة ) لأن المستوفى حينئذ أعيان لا منافع اه م د . قوله : ( الممسوح ) أي إذا كان عفيفا ، ومثله المرأة . قوله : ( وزوج الجارية ) أي بأن يستعيرها من سيدها ولا نفقة على الزوج وإن سلمت له ليلا ونهارا ؛ لأن تسلمه لها إنما هو من جهة العارية والمعار نفقته على مالكه اه م د . ويلغز بها ويقال : لنا زوجة مسلمة لزوجها ليلا ونهارا ولا نفقة لها عليه . قوله : ( كأن يستعيرها ) يرجع لقوله ومالكها . قوله : ( ويلحق بالجارية الخ ) ذكر م ر هذا بعد أن قال بخلاف إعارتها لأجنبي ولو شيخا هما أو مراهقا أو خصيا . وقد تضمنت نظرا أو خلوة محرمة ولو باعتبار المظنة فيما يظهر لحرمته اه . وهو أصنع من كلام الشارح لأن المراد الإلحاق في الحرمة كما يدل عليه قوله : لا سيما الخ ، وقوله : ويلحق الخ ؛ أي في صحة إعارته للمحرم دون الأجنبي وهذا مأخوذ بطريق المفهوم مما ذكر في الجارية . وعبارة المدابغي : قوله ( ويلحق الخ ) يقتضي حرمة ذلك ولو لعدل ، وقد يتوقف فيه بالنسبة للعدل ولا يقال لو نظر للعدالة لجازت إعارة الأمة لغير المحرم ؛ لأنا نقول يفرق بينهما بالجنسية . | قوله : ( وهو كعكسه ) وهو إعارة الجارية للرجل أي الأجنبي والعكس وإن لم يتقدم في كلامه ، لكن ملاحظ فيه تأمل . قوله : ( امتنع احتياطا ) فلا يعار لرجل أجنبي ولا لامرأة أجنبية ولا يستعير امرأة أجنبية . قوله : ( استعارة الخ ) هذا مصور بما إذا كان الأصل رقيقا فيكره لمالكه