له علي إلا خمسة عشرة ، ولا بد من الشروط والنية حينئذ تكون عند المستثنى لأنه حال محل المستثنى منه . قوله : ( من غير جنس الخ ) أي أو نوعه أو صفته فيما يظهر ع ش ، ودليله : ^ ﴿ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ﴾ ^ ( الشعراء : 77 ) ^ ﴿ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ﴾ ^ ( النساء : 157 ) ^ ﴿ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ﴾ ^ ( مريم : 72 ) اه م ر . ولو قال : له عندي خاتم وأطلق دخل في الإقرار فصه لتناول الخاتم له ، ولا يقبل منه عدم إرادته الفص لأنه رجوع عما أقر به شرح م ر . ولا يشكل على هذه عدم لزوم الفص فيما لو قال : فيه فص ؛ لأنه لما نص في لفظه على الفص كان خارجا ولما أطلق هنا كان داخلا اه أ ج . | قوله : ( إن بين الخ ) كأنه قال : إلا قيمة ثوب سم . قوله : ( بما أراده ) الباء زائدة وما واقعة على الثوب . وقوله ( به ) أي بالألف ، وهو متعلق ببين ، أي لأنه بين الثوب الذي أراده في الاستثناء بالألف أي بثوب قيمته ألف ، فكأنه تلفظ بالألف . وعبارة شرح المنهج : لأنه بين ما أراده به أي بين الثوب الذي أراده بالألف . قوله : ( كغيره ) وهو ما في الذمة كما تقدم كقوله : له علي عشرة الخ ، فقول ق ل : إن المستثنى منه دائما معين ، وقوله أن ( من ) في قوله ( من معين ) زائدة ممنوع . قوله : ( وزعم ) أي ذكر . قوله : ( أنه الذي أراده ) بدل من بيمينه . قوله : ( وهو ) مبتدأ وقوله في حال الصحة حال ، وقوله ( سواء ) خبر ، أي مستويان ، فهو غير مطابق للمبتدأ المفرد ؛ وذلك مشكل لأنه لا يخبر به إلا عن متعدد . ويجاب بأنه على حذف مضاف والتقدير : وحكمه في حال الصحة والمرض سواء وحكم مضاف لمعرفة فيعم حال الصحة والمرض ، فكأنه قال : وحكمه في حال الصحة وحكمه في حال المرض سواء ، نظير ما قالوه في قوله : ( هذان حرام ) أي استعمال هذين حرام وإن كان ما هنا على العكس .