بوجه آخر كالإرث . وخص الشراء لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية شرح م ر . فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته . قوله : ( افتداء له ) لاعترافه بحريته المانعة من شرائه شرح المنهج . ويؤخذ منه أنه شراء صوري والقصد منه الافتداء ؛ لأن اعترافه بالحرية يوجب بطلان الشراء . قال ع ش : وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الوقف ، فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة ، فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه الإعارة كما جرت به العادة وليس من العلم بوقفيتها ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف . قوله : ( فله الخيار ) أي خيار المجلس والشرط والعيب ، أي عيب الثمن المعين . قوله : ( دون المشتري ) أي فلا خيار له ولو وجد فيه عيبا ، فليس له رده ولا أرش له عنه . | قوله : ( وإذا أقر بمجهول ) مقابل لمحذوف تقديره : ثم إن أقر بمعلوم ، فذاك ظاهر ، وإن أقر بمجهول من كل الوجوه جنسا وقدرا وصفة كالمثال الأول أو قدرا وصفة لا جنسا كقوله : له مال علي وسواء ، كان الإقرار بالمجهول ابتداء أو جوابا لدعوى لأنه إخبار عن حق فيصح مجملا ومفصلا . قوله : ( رجع له ) فإن امتنع حبس عليه حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب عليه ، فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة ولو بين بما يقبل وكذبه المقر له في أنه حقه فليبين أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته وليدع به ويحلف المقر على نفيه ؛ شرح المنهج . قوله : ( له علي شيء ) خرج ما لو قال : له عندي شيء ، فإنه يقبل تفسيره بنجس لا يقتنى لأنه لا يشعر بالوجوب . قوله : ( سواء أكان ) أي غير ما ذكر . قوله : ( كفلس ) مثال للمتمول لأنه كأنه قال سواء تمول أم لا ، والمتمول ما سد مسدا من جلب نفع أو دفع ضرر . قوله : ( وحبة بر ) أي وقمع باذنجانة اه سم . قوله : ( وزبل ) أي لأنه وإن كان نجسا لكنه يقتنى . قوله : ( لصدق كل منها ) لو قال لصدق الشيء على كل منها كان أولى ، وإنما لم يصدق الشيء بالسلام والعيادة لبعد فهمهما منه . قوله : ( مع كونه محترما ) أشار به إلى أن العلة مركبة ليخرج النجس الذي لا يقتنى كالخنزير ، فإن الشيء يصدق عليه لكونه غير محترم .