| قوله : ( إثم غاصبه ) أي وكفر مستحله . وهو مبتدأ خبره محذوف أي موجود . قوله : ( أصل ما أبني ) مبتدأ ، خبره قوله ( أن ألزم اليقين ) وما بعده عطف لازم على ملزوم وإضافة أصل لما بعده بيانية ، أي أصل هو ما أبني عليه الإقرار الخ ، أو من إضافة الموصوف للصفة أي الأصل الذي أبني عليه الإقرار . والمراد باليقين الظن الغالب كما في شرح الروض . وقال الأجهوري : المراد باليقين الشيء المفسر به وهو حبة البر مثلا وما زاد عليها مشكوك فيه ، والغالب أن وصفه بالعظم لكثرته فلا يعمل بهذا الغالب . | قوله : ( وأطرح الشك ) مثلا إذا قال : له علي درهم في عشرة وأطلق ، فإن المتيقن درهم واحتمال كون في بمعنى مع حتى يلزمه أحد عشر مشكوك فيه . قوله : ( ولا أستعمل الغلبة ) فيه الشاهد لأنه إذا قبل تفسير المال العظيم بما قل منه لا يكون فيه استعمال الغلبة ، أي ما يغلب في عرف الناس ، وهو أنه مال كثير ؛ فقوله : ولا أستعمل الغلبة ) أي لا أعول عليها . وفي قواعد الزركشي : في قوله : ( ولا أستعمل الغلبة ) تصريح بأنه يترك الحقيقة في الأقارير ويحمل اللفظ على غير غالبه وهو المجاز . قوله : ( أو كذا ) هي في الأصل اسم مركب من اسم الإشارة وكاف التشبيه ، ثم نقل ذلك وصار كناية عن المبهم من العدد ؛ وفي كلام شيخنا عن المبهم من العدد وغيره ح ل . قال الزيادي : وهي في مثال المصنف بمعنى شيء وليست كناية عن العدد . قوله : ( برفع ) أي بدلا أو عطف بيان . قوله : ( أو نصب ) أي تمييزا . قوله : ( أو جر ) أي لحنا عند البصريين ؛ لأن تمييز كذا يجب نصبه عندهم ويجوز جره عند الكوفيين بمن مقدرة اه ح ل . قوله : ( أو سكون ) أي وقفا . قوله : ( أو كذا كذا بالأحوال ) عبارة المنهج : أو كذا كذا درهم بالأحوال الأربعة ؛ فلعل لفظ درهم ساقط من الناسخ . والحاصل أن ( كذا ) إما أن يؤتى بها مفردة أو مكررة مع العطف أو بدونه ، والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن . والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر ، والواجب في جميع ذلك درهم إلا إذا أتى بكذا معطوفة ونصب الدرهم فالواجب درهمان ح ل وز ي . قوله : ( لزمه درهم ) لأن كذا مبهم وقد فسره بدرهم في الأولى والثانية ، وتختص الثانية باحتمال التأكيد هو مشكل مع العطف لأنه يقتضي المغايرة . وأجاب المدابغي بأن درهم راجع لأحدهما اه . فيكون الآخر لغوا وهو بعيد . ولو قال ( راجع للثاني ) لكان أولى لقربه منه ، ويمكن بيان كل منهما بنصف درهم فيكون