| قوله : ( أما لو حذف علي أو عندي ) أو بمعنى الواو فلا بد من حذفهما ، ويترتب على ذلك أنه يقبل قوله في دعواه مسقطا إذا كان مقرا بعين كما إذا طلب منه العين فقال : كانت وديعة وتلفت من غير تقصير ، فإنه يصدق بيمينه ولبعضهم : | علي أو في ذمتي للدين | معي وعندي يا فتى للعين | وقبلي إن قلته فمحتمل | للدين مع عين كما عنهم نقل | قوله : ( ببلى أو نعم ) وفي نعم وجه أنها ليست بإقرار ؛ لأنها في اللغة تصديق للنفي المستفهم عنه ، بخلاف ( بلى ) فإنها رد له ونفي النفي إثبات ، ولهذا جاء عن ابن عباس في آية : ^ ﴿ ألست بربكم ﴾ ^ ( الأعراف : 172 ) لو قالوا نعم لكفروا . ورد هذا الوجه بأن الأقارير ونحوها مبنية على العرف المتبادر من اللفظ لا على دقائق العربية ، وعلم منه عدم الفرق بين النحوي وغيره خلافا للغزالي ومن تبعه شرح م ر ، ولبعضهم : | بلى تقرر الاستفهام مثل نعم | لكن جواب بلى في النفي إثبات | قوله : ( أو نحوها ) كمرادف نعم وهو جير وأجل وإي اه ز ي . قوله : ( كجواب اقض الألف الخ ) جعل هذه مشبهة بما تقدم ولم يضمها إليها كأن يقول : واقض الألف الخ لأن فيها خلافا ، وما قبلها متفق عليها كما في المنهاج عشماوي . قوله : ( أو أنا مقر ) أي ولم يقل به وإلا فهو صريح في الإقرار . قوله : ( لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء ) هو ظاهر فيما عدا الخامس والسادس . وعبارة شرح المنهج : فليس إقرارا بل ما عدا الخامس والسادس ليس إقرارا أصلا ؛ لأنه يذكر للاستهزاء والخامس محتمل للإقرار بغير الألف كوحدانية الله ، والسادس للوعد بالإقرار به بعد اه ، أي والوعد لا يلزم الوفاء به . قوله : ( فشرطها أن لا يكون الخ ) الأولى أن