| قوله : ( على أحد هذه الأنواع ) أي باع بيعا مشتملا على الخ . ولعل التقدير : على غير أحد هذه الأنواع الخ . والمنهج ذكر هذا بعد قوله : فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يبيع نسيئة ولا يبيع بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ، فقال عقب هذا : فلو خالف فباع الخ ، وهذا ظاهر . وعبارة الشارح إنما تناسب عبارة شرح المنهج . قوله : ( ضمن بدله ) صوابه قيمته لأن ما يغرمه الوكيل للحيلولة وهو القيمة مطلقا ، وما يغرمه المشتري للفيصولة وهو البدل مطلقا ق ل . وعبارة شرح المنهج : ضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا اه . قال ع ش : قوله ( ضمن ) أي الوكيل قيمته ، أي أقصى قيمه ؛ لأنه مقبوض ببيع فاسد والقيمة المغرومة للحيلولة ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكها كملك القرض ، وبقي ما لو قبض الوكيل البدل من المشتري بعد التلف وكان البدل مساويا للقيمة التي غرمها للموكل للحيلولة من كل وجه ، فهل له أن يأخذه بدلا عن القيمة التي غرمها ويجوز له التصرف فيه بتراضيهما أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول اه . قوله : ( ولا يضمن ثمنه ) أي في البيع الثاني ، وأما الثمن في البيع الأول لو قبضه فيضمنه لتعديه بقبضه لأن العقد فاسد . قوله : ( غرم الموكل بدله ) التعبير بالبدل هنا صحيح ، فالمراد به البدل الشرعي من مثل أو قيمة وهذا بالنسبة للوكيل . وأما المشتري فيضمن المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن كان متقوما ، لأنه مقبوض بعقد فاسد . | قوله : ( لزمه البيع بأغلبهما ) مقابل لمحذوف ، أي إن كان نقد البلد واحدا فظاهر لزوم البيع به فإن تعدد فهو ما قاله . وحيث خالف ما لزمه لم يصح البيع ، ويجري فيه ما تقدم . قوله : ( بأنفعهما ) أي وجوبا ، فإن خالف فسد البيع وكان ضامنا ، وهذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أو لا ؟ فيه نظر ، وظاهر كلام الشارح الثاني ، ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم اه ع ش . قوله : ( ويشترط الإشهاد ) أي أن يشهد الوكيل على المشتري فيما إذا باع مؤجلا بإذن الموكل ، وهو شرط للصحة ، ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسرا اه س ل .