| قوله : ( لأنه يلزم من التعدي الخ ) أي لأن التعدي هو الظلم ومجاوزة الحد ، وأما التفريط فيطلق على التقصير وتضييع الشيء كما في المصباح . وبهذا تبين صحة كلام المصنف ، واندفع الاعتراض عنه اه ح ف . قوله : ( لاحتمال نسيان ) أي فالناسي مفرط لا متعد ، فيقتضي كلامه أي المصنف ضمانه مع النسيان ونحوه وليس كذلك ، هذا تقرير كلامه . وقوله : ( وليس كذلك ) بل هو كذلك كما صرح به م ر بعد ؛ ولذا لم يعترض سم في شرحه على المتن . وعبارة م ر : ومن التعدي أي يضيع المال منه ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه . قوله : ( ونحوه ) أي كشغل بقضاء حاجة أو صلاة أو نحو أكل أو بيع أو شراء يتضرر بتركها . قوله : ( ويصدق بيمينه ) ولو قال : قضيت الدين وصدقه المستحق صدق الوكيل بيمينه . فإن قيل : ما فائدة اليمين مع تصديق المستحق ؟ قلنا : فائدتها تظهر إذا كان وكيلا بجعل فالوكيل يدعي الدفع للمستحق ليأخذ الجعل والموكل ينكره ليمنعه منه ، ففائدتها استحقاق الوكيل الجعل كما تقرر مرحومي . قوله : ( على غير الموكل كرسوله ) أو وارثه أو وكيله ، وكذا دعوى الرد من رسول الوكيل أو وارثه أو وكيله على الموكل ، فلا بد من بينة في ذلك كله . قوله : ( كأن ركب الدابة ) أي حيث كان يليق به سوقها ولم تكن جموحا ، وإلا لم يكن ركوبها تعديا . قوله : ( ضمن ) أي صار متسببا في الضمان ، بمعنى أنه لو تلف بعد ذلك ولو بغير تفريط ضمنه . قوله : ( ولا يلزم من ارتفاعه ) أي الحكم . قوله : ( فإنها محض ائتمان ) فإذا تعدى فيها خرجت عن كونها أمانة . قوله : ( فإذا باع ) مفرع على قوله : ( ولا ينعزل ) وهو تقييد لقوله : ( ضمن ) . قوله : ( وسلم المبيع ) أي الذي تعدى فيه . قوله : ( ولا يضمن الثمن ) جواب عن سؤال حاصله : أن المبيع كان مضمونا والثمن بدل عنه والبدل عنه يعطى حكم المبدل عنه فيكون مضمونا ، فأجاب بقوله : ولا يضمن الثمن ، أي لا يصير مضمونا بسبب التعدي الذي حصل في المبيع ، فإذا باع شيئا مضمونا عليه فإن ضمانه لا ينتقل إلى الثمن ، وقوله ولا يضمن أي إذا تلف بغير تقصير . قوله : ( عاد الضمان ) فإن تلف في يده ضمن وإن كان من غير تفريط ولا يتصرف فيه إلا بإذن جديد من الموكل اه ميداني . قال الشيخ سلطان : واستشكل بأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ومقتضاه عدم الضمان . وأجيب بأنه وإن رفعه من حينه لا من أصله لا يقطع النظر على أصله بالكلية .