البيع بعد نداء الجمعة والطلاق في الحيض لأن الإثم فيه لمعنى خارج ؛ اه م د على التحرير . قوله : ( كإيلاء ) ولعان ونذر . ولعل صورته أن يقول : موكلي يقول والله لا أطؤك مدة كذا ؛ ونوزع فيه ، اه عبد البر الأجهوري . قوله : ( ولو من وجه ) كوكلتك في بيع أموالي . فالوجه الذي هو معلوم منه خصوص كونه مالا ، والوجه المجهول منه أنواع المال ، والوجه المعلوم في عتق الأرقاء خصوص كونه عتقا وجهة الجهل عدم العلم بالعدد وكونها ذكورا أو إناثا . قوله : ( بأن التابع ) الأولى حذف الباء كما في بعض النسخ ، إلا أن يقال إنها للتصوير . قوله : ( معين ) أي من حيث البيع ح ل ، أي لا من حيث الشخص . قوله : ( بيان نوعه ) وبيان صفته إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا ، شرح المنهج . ويشترط أيضا ذكر الذكورة أو الأنوثة ، ولا يشترط استقصاء أوصاف السلم ولا ما يقرب منها اتفاقا س ل . قوله : ( محلة ) المحلة بكسر الحاء كما في المصباح : الحارة المشتملة على السكك ، والسكة : الزقاق ، أي العطفة ؛ فلو اقتصر على السكة كفى . قوله : ( نفيسا كان الخ ) أي لأنه لو قيد بالنفيس قد لا يجده الوكيل بذلك الثمن الذي ذكره الموكل فيؤدي إلى الحرج . | قوله : ( فأو هنا تقسيمية ) انظر أي شيء شامل للتوكيل والتوكل هنا حتى تكون أو تقسيمية . وقد يقال المقسم جواز التصرف بالنفس ، أي من يجوز له التصرف بنفسه جاز له أن يوكل غيره وأن يتوكل عن غيره . قوله : ( توكل صبي ) مصدر مضاف لفاعله . قوله : ( ولا توكل امرأة في نكاح ) أي لا إيجابا ولا قبولا ، وكذا الرجعة والاختيار للنكاح والفراق إذا أسلم على أكثر من أربعة ، ومثلها الخنثى . قوله : ( ولا محرم ليعقده ) أي النكاح . قوله : ( وهذا في الغالب ) اسم الإشارة راجع إلى العكس المشار إليه بقوله : ( وإلا ) كما تدل له الأمثلة المذكورة ، ولم يذكر ما يستثنى من الطرد ولعله لعلمه من بعض ما تقدم فراجعه ق ل . قوله : ( وإلا فقد استثنى