| قوله : ( فيصح توكيل الخ ) مفرع على المتن . قوله : ( عن نفسه الخ ) والحال أن المال للمولى عليه . قوله : ( أو موليه ) أي أو عنهما نقله في الروضة عن الماوردي أو يطلق وهو المعتمد . وفائدة وكالته عن الولي أو عن الطفل أو عنهما عدم انعزاله ببلوغ الطفل رشيدا إذا كان وكيلا عنه ، بخلاف ما إذا كان عن الولي . ولو كان وكيلا عنهما معا فالظاهر أنه ينعزل بالنسبة للولي لا بالنسبة للطفل الذي بلغ رشيدا ، شوبري . فإن أطلق التوكيل كان عن المولى عليه ح ل . قوله : ( أن يملكه الموكل ) فيه أن الضمير راجع للموكل فيه ، وهذا قاصر لأنه لا يشمل الولي في مال المولى عليه فإنه ليس مالكا لعين مال موليه . ويجاب بأن المراد أن يملكه أي يملك التصرف فيه ، ومعنى ملكه للتصرف أن يصح منه ويقدر على إنشائه سواء كان بملك للعين أو ولاية ، فدخل الأب والجد بالنسبة للصبي والمجنون . قوله : ( لأنه لا يباشر الخ ) الذي بخطه : لأنه إذا لم يباشر الخ وهي أنسب . قوله : ( إلا تبعا ) استثناء من قوله : ( فيما لا يملكه ) وقوله : ( فيما سيملكه ) أي في بيع ما سيملكه . قوله : ( فيصح التوكيل الخ ) تفريع على المنطوق ، وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته ، شرح المنهج . ولا يشترط مناسبته لمتبوعه فلو وكله في بيع عبده وطلاق من سينكحها صح كما قاله سم والشوبري . قوله : ( ويشترط أن يقبل نيابة ) ذكر الشارح شروطا ثلاثة ، والثالث قوله الآتي : ولا بد أن يكون معلوما ولو من وجه . | قوله : ( وكل فسخ ) لو قال : ( وحل ) لكان أولى ، ليشمل العتق والطلاق . قوله : ( ورد بعيب ) أي إن حصل عذر في الفسخ لا يعد به مقصرا في العدول عن الفسخ إلى التوكيل س ل ؛ كأن لم يجد إلا امرأة أو كافرا فيقول لها أو له : وكلتك لترد هذا العبد المعيب ، ولا يقول : فسخت ، ويشهد إذ لا تصح شهادة المرأة والكافر ، بخلاف ما إذا وجد مسلما فإنه يفسخ ويشهده ويوكله في الرد . قوله : ( وخصومة ) أي وإن لم يرض الخصم ، خلافا لأبي حنيفة ق ل . قوله : ( وتملك مباح ) أي شيء مباح أي إن قصده الوكيل للموكل ، فإن قصد نفسه فقط أو أطلق فهو له أو قصدهما فهو مشترك ق ل ، ولو قصد واحدا لا بعينه فقال ع ش : يكون القصد لاغيا فيكون للوكيل وحده . قوله : ( واستيفاء عقوبة ) لآدمي أو لله كقود وحد قذف وحد زنا