| قوله : ( وكل ما جاز ) بالرفع ، وتكتب مفصولة من ( ما ) إذا كانت غير ظرف كما في كلام المصنف ، وتكتب موصولة إن كانت ظرفا ، أي وتكون حالة الاتصال منصوبة نحو : كلما جاء زيد أكرمته ؛ اه مرحومي بالمعنى . وحاصل ما تضمنه كلامه أربع قواعد : اثنان بالمنطوق ، واثنان بالمفهوم . بيان الأولى : كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه ، ومفهوم ذلك كل ما لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يوكل فيه . والثالثة كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يتوكل فيه عن غيره ، ومفهومه كل ما لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه لا يجوز له أن يتوكل فيه عن غيره . قوله : ( لأنه إذا لم يقدر الخ ) المناسب أن يقول بعد قول جاز له أن يوكل فيه غيره وإلا فلا يصح توكيله ؛ لأنه إذا لم يقدر الخ كما شرح في المنهج مرحومي . فهو علة لقوله : ( وإلا فلا ) وعبارة أج : قوله : ( لأنه إذا لم يقدر الخ ) تعليل لمفهوم المتن ، ولم يحتج إلى ذكر هذا المفهوم لأن منطوق المتن قوي الدلالة على المفهوم فأتى بالتعليل دليلا عليه . قوله : ( وهذا ) أي منطوق المتن ومفهومه . | قوله : ( طردا ) أي منطوقا ، وهو التلازم في الثبوت ، وعكسا أي مفهوما وهو التلازم في الانتفاء ، وقوله : ( فمن الطرد ) أي فالمستثنى من الطرد ، وكذا يقال في قوله : ( ومن العكس ) . وطردا وعكسا منصوبان على التمييز المحول عن المضاف ، أي من طرده وعكسه فحذف المضاف إليه ثم أتى به وجعل تمييزا . قوله : ( فلا يوكل في كسر الباب ) وإن عجز عن المباشرة ح ل . قوله : ( وكوكيل قادر الخ ) أتى بالكاف على توهم وجود الكاف فيما قبله ، وكأنه قال : يستثنى مسائل ككذا وكوكيل ، وإلا فحقه حذف الكاف ورفعه عطفا على الظافر ، قوله : ( مأذون له ) أي في التجارة . وقوله : ( وسفيه ) فلا يجوز لهؤلاء أن يوكلوا غيرهم مع جواز التصرف بأنفسهم . قوله : ( في نكاح ) أي في قبوله . قوله : ( ومن العكس كأعمى ) تركيب يحتاج إلى تقدير ، أي ومن العكس مسائل كأعمى الخ . قوله : ( للضرورة ) علة لقوله : ( يوكل ) . قوله : ( بعد التحلل ) أي الثاني ، أو يطلق وعقد الوكيل بعد التحلل . وعبارة سم : أي أو يطلق بخلاف ما إذا قيد بحال الإحرام .