| قوله : ( بطل الشرط ) ظاهره بقاء العقد صحيحا . وكلامه بعد يدل على فساده ، وهو كذلك ق ل ، فقوله : بطل الشرط ، أي والعقد . قوله : ( فيرجع ) تفريع على قوله ( بطل ) وقوله : ( وتنفذ التصرفات ) معطوف على ( يرجع ) . قوله : ( بأجرة عمله ) فإذا كان لأحدهما ألفان وللآخر ألف وأجرة عمل كل منهما مائة فثلثا عمل الأول في ماله وثلثه على الثاني وعمل الثاني بالعكس ، فللأول عليه ثلث المائة وله على الأول ثلثاها فيقع التقاص بثلثها ويرجع على الأول بثلثها زي . قوله : ( كالقراض إذا فسد ) قضية التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة له أنه لا شيء له . وهذا ضعيف ، فالمعتمد استحقاق الأجرة وإن علم بالفساد اه زي . قوله : ( والربح بينهما ) أي في الشركة الفاسدة أيضا ، أي بعد إخراج أجرة عمل العامل اه م د . وقوله : ( بعد إخراج الخ ) ليس بقيد . قوله : ( ويتسلط الخ ) شروع في شروط العمل ، وهو راجع لأصل الباب وليس مرتبطا بمسائل الفاسد . قوله : ( بلا ضرر ) تبع فيه المنهاج وهو يقتضي جواز البيع بثمن المثل مع وجود راغب بأزيد ، وليس كذلك كما في شرح المنهج وعبارته : وشرط في العمل مصلحة فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ، ثم قال : وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا ضرر لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة ؛ فلو عبر الشارح بالمصلحة لكان أولى . قوله : ( فلا يبيع نسيئة الخ ) وفي هذه الثلاثة يصح البيع في حصته دون حصة شريكه ، إلا في مسألة السفر إذا خالف وسافر وباع يصح في الكل . قوله : ( ولا بغير نقد البلد ) وإن راج على المعتمد . قوله : ( ولا يسافر بالمال المشترك ) أي بلا إذن ، ومجرد الإذن في السفر لا يتناول سفر البحر فلا بد من النص عليه أو تقوم قرينة عليه ؛ شرح م ر . كما إذا أذن له في السفر إلى بلد لا يمكن وصوله لها إلا في البحر . قوله : ( من الخطر ) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ، أي الإشراف على الهلاك أو خوف التلف ، والجمع أخطار كسبب وأسباب اه مصباح . قوله : ( هذا كله ) أي قوله فلا يبيع نسيئة الخ ق ل . قوله : ( أهلية توكيل ) ويجوز للولي أن يشارك على مال موليه إذا كان الشريك أمينا إن كان يتصرف ، فإن تصرف الولي فلا يشترط في الشريك ذلك ؛ وتصح شركة المكاتب مع غيره إن لم يكن يتصرف ، فإن كان يتصرف فلا بد