| قوله : ( ممتاز ) أي في نفس الأمر وإن لم تتميز عنده . قوله : ( ملكاه على هذه النسبة ) فلو كان لأحدهما ثلاثون نعجة وللثاني ثلاثون من المعز فباع صاحب الغنم ثلثها بثلثي المعز كان له في كل من النعاج والمعز الثلثان وللآخر الثلث ، ولكن الربح والخسران باعتبار القيمة كما يأتي . قوله : ( أن يأذن كل واحد ) أي إن أراد كل منهما التصرف وإلا فيكفي الإذن من غير التصرف لمن يريد أن يتصرف ؛ مرحومي كما يؤخذ مما بعده . قوله : ( بعد الخلط ) هذا علم من قوله فيما مر ، ولا بد من الخلط قبل العقد إذ العقد يدل على الإذن الخ . قوله : ( إشارة إلى الصيغة ) يحتمل أن يكون المراد بالصيغة مجموع قوله اشتركنا وأذنا في التصرف ، بدليل قول المنهج : ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بإذن في تجارة ، فيقتضي أن الصيغة شيء كثير من جملته الإذن في التجارة ؛ ويحتمل أن يكون المراد بها لفظ قوله أذنت لك في التصرف لأنهم لو اقتصروا على الإذن من غير لفظ اشتركنا كفى ، اه . وعبارة سم : فلو وجد مجرد الإذن مع بقية الشروط بدون صيغة اشتركنا ونحوها كفى ، وهو متجه . قوله : ( من كل منهما ) أو من أحدهما فحذف من الأول لدلالة الثاني . قوله : ( لمن يتصرف ) بدل من قوله للآخر وهو متعلق بالإذن . والمعنى أن المتصرف إما هما أو أحدهما ، لكن إن كان المتصرف هما يكون الإذن من كل منهما ، وإن كان المتصرف أحدهما يكون الإذن من الآخر فقط مع أن ظاهر الشارح أنه لا بد من الإذن من كل منهما في الصورتين لأنه قال الإذن من كل منهما لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما ؛ إلا أن يقال الأول فيه تقدير أي الإذن من كل منهما أو من أحدهما ، فيكون حذف من الأول لدلالة الثاني ، فيكون الأول راجعا للأول والثاني للثاني كما تقدم . قوله : ( إلا بإذن صاحبه ) أي لأجل صحة تصرفه في نصيب صاحبه ، أما صحة التصرف في قدر ما يخصه من المال المشترك فلا يتوقف على إذن شريكه كما يعلم مما بعده مرحومي . قوله :