وأهل العراق عشرين . قوله : ( بناء ) راجع لقوله : صح الخ . وقوله : ( وإلا فليس الخ ) أي وإن لم يقطع النظر عن تساوي الأجزاء في القيمة بأن قلنا لا تحصل المماثلة إلا إذا تساوت الأجزاء في القيمة بل نظرنا لذلك فالحكم بالصحة مشكل لأنه ليس هذا القفيز الخ ؛ فجواب الشرط محذوف . وقوله : ( فليس ) تعليل له . والحاصل أن معنى العبارة أننا إذا قطعنا النظر عن التساوي في القيمة صحت الشركة في الصورة المذكورة وإلا فلا تصح ، والمعتمد الصحة فلا نظر للقيمة . وهذا من حيث صحة العقد ، وأما من حيث قسمة الربح فهي بالنظر للقيمة ولا بد ، فقوله : ( وإلا ) مركبة من ( إن ) الشرطية ( ولا ) النافية ، وجواب الشرط محذوف ، أي : وإلا انقطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة فيشكل . والفاء في قوله : ( فليس الخ ) واقعة موقع لام التعليل ، أي لأن هذا القفيز ليس مثلا لذلك القفيز وإن كان مثليا في نفسه ؛ تأمل . | قوله : ( ولا يتمكن ) أي الغير ، وهو عطف مسبب على سبب . قوله : ( والأوجه عدم الصحة ) فالشرط عدم التمييز عند العاقدين كما نقله سم عن م ر واعتمده أج . وقيل : الشرط عدم التمييز عند العاقدين والناس . قوله : ( أخذا من عموم كلام الأصحاب ) أي قولهم بحيث لا يتميزان ، فعدم التميز شامل للعاقدين وهذان يتميزان عندهما . قوله : ( ومحل هذا الشرط ) وهو خلط المالين . قوله : ( أو لا ) بأو العاطفة ولا النافية م د . قوله : ( وشراء ) الواو بمعنى : ( أو ) . قوله : ( وأذن كل منهما ) ليس قيدا بل يكفي الإذن من أحدهما ، أي لأن الكلام في الشركة المفيدة للتصرف ولو لأحدهما . قوله : ( بعد التقابض ) إنما اعتبر التقابض ليستقر الملك ، ومثل التقابض غيره مما شرط في البيع كعد أو ذرع أو كيل . قوله : ( في التصرف ) متعلق بيأذن . قوله : ( لأن المقصود ) وهو عدم التميز . قوله : ( وهناك ) أي في المثليات .