فقوله : لا تصح في المتقوم أي في غير ما سيأتي . قوله : ( فلا يمكن قسمة الآخر بينهما ) لعل المراد لا يمكن شرعا لأنه نصيب أحدهما ، فلا يجوز قسمته ، وإلا فالقسمة ممكنة حسا تأمل . قوله : ( إذا علمت ذلك ) أي أن الخامس على وجه ضعيف . | قوله : ( أن يتفقا ) المتن : ( وأن يتفقا ) ففيه حذف الواو ، فالأولى أن يأتي بها الشارح قبل قوله : ( إذا علمت ) بأن يقول : وإذا علمت ذلك ؛ وتكون الواو بقلم الحمرة . أو يقول : ( والأول منها ) بواو حمراء ، تأمل . قوله : ( والنوع ) بمعنى ما يشمل الصفة . قوله : ( أن يخلطا ) هلا قال اختلاط الخ ليشمل ما خلطه الغير أو نحو ريح وحينئذ فخلط الأعمى لا يزيد على ذلك ، فالوجه أنه يكفي اه ع ش . قوله : ( لما مر ) علة لمحذوف تقديره : فلا تصح بدون الخلط المذكور ، لما مر ؛ أي لنظير ما مر . قوله : ( لم يكف ) إذ لا ينقلب الفاسد صحيحا في مجلس العقد المذكور لأن العبرة بهما اه خ ض . قال ع ش : ومن هذا يعلم بطلان ما جرت به عادة من يريد الاشتراك في زراعة القمح مثلا من أن أحدهما يبذر يوما من مال نفسه والآخر يوما وهكذا إلى تمام الزراعة لعدم الاختلاط ، فيختص كل بما يبذره وعليه أجرة الأرض فيما يقابله . وطريق الصحة أن يخلطا ما يراد بذره ثم يبذر بعد ذلك اه . فلو جمع الزرع بعد الحصاد عند الدياسة كما هو الواقع فإنه يقسم ما حصل منه من قمح وتبن وغيرهما على حسب البذر اه . | قوله : ( قضية كلام المصنف ) أي حيث اقتصر على الاتفاق في الجنس والنوع . قوله : ( قفيزا ) قال الشاطبي : القفيز مكيال بقدر ثمانية مكاكيك جمع مكوك اه . والمكوك كما في المصباح : مكيال وهو صاعان ونصف . فيؤخذ من هذا أن القفيز عشرون صاعا . وقد ذكر العلامة الفارضي في شرح الألفية ما يفهم منه أن القفيز هو المعبر عنه في مصرنا بالإردب ، وذكر أن القفيز لغة أهل العراق ؛ لكن أهل مصر اصطلحوا على تجزئة الأشياء أربعة وعشرين