والشراء ، والذي اعتبر ركنا هو تصور الفعل وذكر في العقد على وجه يعلم منه ما تعلق به العقد اه . قوله : ( وصيغة ) المراد بها مجموع قوله : اشتركنا وأذنا في التصرف لأجل حصول الشركة المفيدة للتصرف ، وليس المراد بها قوله اشتركنا فقط لأنه لا يترتب على هذا جواز التصرف . قوله : ( بعضها ) لعله المعقود عليه لتضمن قوله : أن يقع على ناض له ، وكذلك قوله الآتي : أن يتفقا في الجنس والنوع ، وكذلك قوله : وأن يخلطا المالين . وكذا العمل داخل في قوله الآتي ، وأن يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف فإن التصرف هو العمل ، وسيأتي في كلامه التنبيه على أن الصيغة تعلم من قوله وأن يأذن الخ اه . | والحاصل أنه ذكرها فالمال صريح والعاقدان من قوله : أن يخلطا ، والصيغة والعمل من قوله : أن يأذن الخ ؛ فإنه إشارة إلى الصيغة والعمل . | قوله : ( والخامس منها على وجه ضعيف ) الأولى أن يقول : والأول منها على وجه ضعيف ، ؛ لأن الضعيف هو الأول . ويمكن أنه أطلق عليه خامسا بالنظر لانضمامه للأربعة وإن كان هو أولا كما قرره شيخنا العشماوي ؛ لكنه بعيد . قوله : ( ضعيف ) ويمكن عدم ضعفه بأن يفصل في المفهوم ، وإذا كان فيه تفصيل فلا اعتراض به كما في الأصول . قوله : ( على ناض ) هو الدراهم والدنانير لغة ، فذكرهما بعده بيان ق ل . قوله : ( لا على التبر ) قال ابن فارس : التبر ما كان من الذهب والفضة غير مضروب . قوله : ( ولعل منهم المصنف ) لعله لم يجزم أي مع أن مفهوم كلامه يدل على أنه منهم ، لاحتمال أن يكون المفهوم فيه تفصيل عند المصنف رحمه الله تعالى كأن يقول : وخرج بالناض غيره فإن كان تبرا أو حليا أو سبائك صحت الشركة فيه وإلا فلا ؛ فتأمل ذلك فإنه نفيس اه م د . قوله : ( على أنه متقوم ) أي وهو غير صحيح ق ل . قوله : ( وهي لا تصح في المتقوم الخ ) سيأتي أنه إذا كان مشاعا صحت الشركة عليه ، وهو مأخوذ من التعليل المذكور فإن المشاع أقوى من المثلي إذا اختلط ؛ لأن كل جزء منه مشترك كما سيأتي ،