لأنه وطن نفسه على عدم الرجوع اه حج زي . قوله : ( ولو متبرعا ) أي بالضمان بأن ضمن بلا إذن . قوله : ( ولو برىء الأصيل ) أي بأداء أو إبراء أو حوالة . قوله : ( ولا عكس في إبراء ) أي لو برىء الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل لأنه إسقاط للوثيقة فلا يسقط به الدين كفك الرهن ، شرح المنهج . فيكون محل ذلك إذا أبرأه من الضمان كما بحثه الزركشي ، فلو قال : أبرأتك من الدين برئا لاتحاده . وفيما بحثه الزركشي نظر لأن صورة كلام الشارح فيما إذا أبرأه من الدين لأنه الذي قيد به في جانب الأصيل وجعل إبراء الضامن عكسا له فالعكس لا يأتي إلا في الإبراء من الدين . وعبارة شرح م ر : وشمل كلامه ، أي قوله : ( ولا عكس في إبراء ) ما لو أبرأ الضامن من الدين ، فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون اه . فتلخص أنه إذا قال للضامن : أبرأتك من الضمان لم يبرأ الأصيل ، وإن قال له : أبرأتك من الدين ، فإن لم يقصد إسقاطه عن المضمون لم يبرأ أيضا وإلا برىء . قوله : ( بخلاف ما لو برىء ) أي الضامن بغير إبراء ، أي فإنه يبرأ الأصيل . | قوله : ( ولو مات أحدهما ) ومثله استرقاق الحربي والردة المتصلة بالموت ، زي . قوله : ( لأن ذمته خربت ) المراد بالذمة العهدة والالتزام ، وقوله : ( خربت ) أي خرب محلها اه عزيزي . قوله : ( بخلاف الحي ) ما لم يكن الأجل في حقه تبعا للميت ، قاله ق ل . ومقتضاه أنه إذا مات الأصيل حل على الضامن ، وهو كذلك بخلاف عكسه . ويستثنى منه ما لو ضمن المؤجل حالا فإنه صحيح كما تقدم ، ويثبت الأجل في حقه تبعا كما رجحه البلقيني وابن المقري . وعليه إذا مات الأصيل حل عليهما ، ولو مات الضامن حل عليه أيضا م ر زي . وقوله : ( حل عليه أيضا ) أي لأن الأجل في حقه يكون تبعا كما عرف . قوله : ( لأنه يرتفق ) أي ينتفع . قوله : ( إذا كان الضمان الخ ) هذا معلوم ؛ لأنه لا يقال له ضامن إلا إذا كان مستوفيا للشروط فهو شرط في أصل الضمان . قوله : ( وشرط في المضمون له ) كان الأولى تقديمها على المتن لأنها من تمام الكلام على شروط الأركان . قوله : ( معرفة الضامن الخ ) وكذا معرفة السيد إن كان الضامن عبده بإذنه فإن المضمون له يطالب كلا من العبد والسيد الآذن اه حج . وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن ح ل .