العلم في المتن . قوله : ( وشرط في الصيغة ) كان الأولى للشارح تقديمه على قوله : ويصح ضمان رد كل عين . قوله : ( لفظ يشعر بالالتزام الخ ) وسيأتي في بعض الأبواب أنه يحيل على ما هنا ويقول ، وفي معناه ما مر في الضمان ؛ ويريد بذلك إشارة الأخرس ونحو الكتابة ولم يمر هنا ذلك . ويجاب عنه بأنه يريد ما مر في الضمان في كلام الأصحاب لا في كلامه هذا ، وكان الصواب أن يذكر هنا الذي يحيل عليه كما في شرح المنهج أو يسكت هناك عن الحوالة لأنه يتبادر من الحوالة أنه مر في كلامه . قال في شرح المنهج : خرج ما لا يشعر بالالتزام نحو دين فلان إلي أو أؤدي المال أو أحضر الشخص إذا خلا عن النية فليس بضمان بل وعد أي فيكون كناية . قوله : ( بشرط براءة أصيل الخ ) هذا ظاهر في المضمون عنه لأنه يسمى أصيلا ، وأما المكفول فلا يسمى أصيلا . قال ع ش : هذا ظاهر في الضمان ، ومعناه في الكفالة إبراء الكفيل بأن يقول : تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برىء بأن تكفل به إنسان قبل اه . وفي كون هذا يسمى أصيلا نظر ، إلا أن يقال إنه أصيل بالنسبة للثاني . قوله : ( لمخالفته مقتضاهما ) يؤخذ منه البطلان أيضا بشرط عدم مطالبته ، سم . قوله : ( ولا بتعليق ) نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه وأعاد الباء لدفع توهم أنه عطف على براءة . قوله : ( ولا بتوقيت ) نحو : أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر ، شرح المنهج . قوله : ( وأجل إحضاره له بأجل ) نحو : أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر . قوله : ( ولا يلزم الضامن تعجيل ) لأن الأجل يثبت في حقه تبعا للأصيل ، وعليه إذا مات الأصيل حل عليهما أو مات الضامن حل عليه ، اه م ر أج . | قوله : ( ولصاحب الحق الخ ) هذا ثمرة الضمان وفائدته . والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدين فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض ، فالتعدد فيه ليس في ذاته بل بحسب ذاتيهما ، ومن ثم حل على أحدهما فقط وتأجل في حق أحدهما فقط . ولو أفلس الأصيل وطلب الضامن بيع ماله أولا أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلا