| قوله : ( ما بعد اليوم ) أما نفقة اليوم وما قبله فيصح ضمانها لوجوبها . قوله : ( للزوجة ) خرج نفقة القريب ، فلا يصح ضمانها مطلقا لأنها مجهولة ولسقوطها بمضي الزمان ؛ لأن سبيل نفقة القريب سبيل البر أي الإحسان ، أي وإن كانت واجبة أيضا ، بخلاف نفقة الزوجة فسبيلها الوجوب فإنها واجبة في مقابلة التمتع ، فنفقتها مقدمة على نفقة الأقارب س ل . قوله : ( في الديون ) لا يخفى أنها هي المضمون المذكور قبلها ، فهو مكرر فتأمله ق ل . وقد يقال : المتقدم كون المضمون ثابتا وهذا كونه لازما ولا يغني أحدهما عن الآخر ؛ لأن مفهوم الثبوت الوجود لإخراج نفقة الزوجة في الغد ومفهوم اللزوم أن لا يتطرق إليه الإبطال لإخراج نجوم الكتابة وجعل الجعالة قبل العمل م د . قوله : ( لازمة ) ولو مآلا . قوله : ( المستقرة الخ ) تقدم غير مرة أن المراد بالاستقرار اللزوم فلا تغفل ق ل . وقيل : المراد بالمستقر التي أمن من سقوطها . قوله : ( أو المؤن ) أو بمعنى الواو . قوله : ( ويصح الضمان عن المكاتب ) أي يصح أن يضمن أجنبي مكاتبا في دين عليه لأجنبي لا لسيده ق ل . قوله : ( بناء على أن غيرها ) أي غير نجوم الكتابة إذا كان للسيد سقط أيضا ، أي فلذلك امتنع ضمانها للسيد . وحينئذ يسأل ما الفرق بين ضمانه له فلا يصح والحوالة من السيد بها أي بدين المعاملة غير النجوم عليه أو الحوالة منه للسيد على من عليهم ديون معاملة حيث صح ؟ ولعل الفرق أن الضمان للأمن من سقوط المال وهذا مأمون بالتعجيز لرجوع مال المكاتب للسيد ؟ وأما الحوالة فإنها من السيد رضا بوفاء دينه مما في يد عبده فلم يمتنع . وقال م ر : لا منافاة بين ما هنا والحوالة لظهور الفرق كما بيناه ثم . وحاصله أن الحق هناك لثالث فقوي وأفاد ، وهنا للسيد ؛ لكن هذا لا يجري في حوالة المكاتب للسيد وإنما يجري في حوالة السيد على المكاتب مع أن كلا منهما جائز اه . وفرق ابن الفقيه بأن الحوالة رخصة دون الضمان فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه . | قوله : ( في مدة الخيار ) أي للمشتري لتملك البائع الثمن ، زي . قوله : ( إذا علم ) هو في كلام المصنف مبني للمجهول ، وخالفه الشارح ولزم عليه مخالفة الإعراب الظاهر وهو معيب ق ل . وقد يقال : لا مانع من قراءة المتن مبنيا للفاعل للعلم به ، فيكون من حذف الفاعل على المعلوم من المقام لإفادة أن علمه كاف عن علم المضمون له والمضمون عنه ، فهو أولى من