سفه . وهذا بخلاف ما لو ادعى الصبا أو الجنون أو السفه بعد صدور البيع منه فإنه لا يقبل منه لأنه معاوضة محضة فاحتيط له ، زي . قوله : ( عليه دين مستغرق ) محله ما لم يبرأ من الدين الذي عليه أو يوسر بعد ، وإلا تبين صحة ضمانه اه م د . | قوله : ( ولو بإكراه سيده ) أي ولم يرض هو به ، فلا ينافي أنه يصح ضمانه بإذن سيده . والإكراه أبلغ في الإذن لأن هذا محله فيما إذا كان الرقيق راضيا به اه . وعبارة ح ل : ولو بإكراه سيده لأنه لا تسليط له على ذمته . قوله : ( وصح ضمان رقيق ) مكاتب أو غيره ، وهو من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف صادق بصورتين أي أجنبيا لأجنبي أو سيده لأجنبي . ولم يفرعه . لأن العبد بإذن سيده لا يقال له أهل تبرع على الإطلاق ح ل مع زيادة . وقال سلطان : أي ولا يجب عليه الضمان وإن كان الإذن بصيغة الأمر ؛ لأن السيد لا سلطنة له على ذمة عبده ، ولا بد من علم السيد بالقدر المضمون على المعتمد ، وكذلك معرفته المضمون له على المعتمد زي . قوله : ( لا ضمانه لسيده ) أي لأن ما يؤدي منه مال السيد فلا يصح لأنه يشبه ضمان السيد مال نفسه . وهذا ظاهر في تصوير المسألة بأن يكون للسيد دين على آخر فضمنه له عبده ، فيكون المعنى : لا ضمانه شخصا لسيده ، أما ضمان دين على سيده لأجنبي بإذن سيده فيصح . وقال الشارح : لا يتوقف على إذنه ق ل . قوله : ( وكالرقيق المبعض ) أي فيتوقف على إذن سيده . قوله : ( فإن عين الخ ) تفريع على قوله : وصح ضمان رقيق الخ . فإن لم يف ما عينه له بأن كان غير كسبه وما بيده اتبع الرقيق بالباقي بعد عتقه لأن التعيين قصر الطمع عن تعلقه بكسبه وبما في يده من مال التجارة ح ل . قوله : ( بعد الإذن ) أي ولو قبل وجود الضمان ؛ لأن المضمون هنا ثابت وقت الإذن بخلاف ما لو أذن له في النكاح فلا يؤدي إلا مما يكسبه بعد النكاح لعدم وجود المهر والمؤن وقت الإذن . قوله : ( ومما بيد مأذون له ) أي ربحا ورأس مال . قوله : ( ثابتا ) أي موجودا لئلا يضيع قوله بعد لازمة ولو باعتراف الضامن وإن لم يثبت على المضمون شيء كما صرح به الرافعي ؛ لأن الضمان متضمن لاعترافه بوجود شرائطه ، فيلزم الضامن المال الذي ضمنه وإن لم يثبت على المضمون لاعتراف الضامن به بسبب ضمانه ، وكذا قبوله الحوالة متضمن لاعترافه بوجود شرائطها .