حق المحتال كما كان أي على ما كان عليه ، أي في ذمة البائع شيخنا . قوله : ( حلفاه ) ولا يتوقف على اجتماعهما بل يحلف لمن استحلفه منهما ، نعم لو حلفه أحدهما لم يكن للثاني تحليفه في أوجه احتمالين كما أفاده الوالد خلافا لبعض المتأخرين إذ خصومتهما متحدة ، شرح م ر . فإن نكل حلفا وانفسخت الحوالة . قوله : ( على نفي العلم بها ) قوله : أي بالحرية فيقول : والله لا أعلم أنه حر مثلا ، فإن نكل كان مقرا بحرية العبد وبطلت الحوالة . قوله : ( المستحق عليه ) وهو المحيل لأنه الذي وقع الاستحقاق عليه . وقوله : ( للمستحق ) وهو المحتال ، وإنما لم يذكرهما بلفظ المحيل والمحتال لإنكار الحوالة ق ل . وقال ح ف : إنما لم يعبر بالمحيل والمحتال لأن الأول قد يكون موكلا والثاني وكيلا . قوله : ( صدق المستحق عليه بيمينه ) وهو بفتح التاء والحاء ، أي وبطلت الحوالة وبإنكار المحتال الوكالة انعزل ، وحينئذ إن لم يكن قبض امتنع عليه القبض لأنه لا محتال ولا وكيل في ظنه ، وإن كان قبض رد ما قبضه على المحيل لأنه وكيل في ظنه ويبقى حقه في ذمته . قوله : ( أو قال ) أي المستحق أردت بقولي ، صوابه كما في شرح المنهج : أردت بفتح التاء بقولك أحلتك الوكالة . وعبارة اج : قوله : ( أو قال أردت بقولي الخ ) هذه العبارة فيها مسامحة من وجهين ، إذ قوله أردت بقولي أحلتك الوكالة هي بعينها في المسألة الأولى فهي مكررة ، وأيضا قد تقدم أن المصدق فيها المستحق عليه ، وعبارة المؤلف صريحة في تصديق المستحق فيها فكلامه فيه تناقض ، فالصواب حذف قوله أو أردت بقولي الخ . وقال بعضهم : قوله : أو قال أردت ( بفتح التاء بقولك ) بكاف الخطاب ، والضمير في ( قال ) للمستحق ، وهذا هو المتعين . وهناك نسخة أخرى بضم التاء من ( أردت ) وبضمير المتكلم في قوله ( بقولي ) وتقديرها : أو قال أردت بضم التاء بقولي أحلتك الوكالة . وفيها مسامحة من وجوه ثلاثة : الأول : أن هذا اللفظ لا يناسب المستحق الذي كلامنا فيه وإنما يناسب المحيل . والثاني : أنها تكون عين الثانية المتقدمة في القسم الأول . والثالث : أنها مخالفة في الحكم لأن الشارح نص على تصديق المستحق فيها مع أنه تقدم نص على تصديق المستحق عليه . | قوله : ( نعم الخ ) تقييد لما تقدم أي محل ما تقدم من تصديق منكر الحوالة إذا كان اللفظ