والشرط مخالف لذلك ، وبه يجمع بين الكلامين شرح م ر بإيضاح . ولا خلل في كلام الشارح ، خلافا للقليوبي لأن كل قول يحمل على ما ذكر فيه ، لكن قول الشارح وهو المعتمد يقتضي عدم الجمع لترجيحه أحدهما تأمل . قوله : ( لأنها لم تبن على المعاينة ) أي معاينة العوض ، بخلاف البيع فإنما دخله الخيار لابتنائه على المعاينة أي الوصف القائم مقامها في المبيع في الذمة اه م د . وفي نسخة بالغين المعجمة والباء الموحدة ، أي المغابنة ، أي لم تبن على الغبن لاتفاق الدينين فيما ذكره الشارح ، أي لأنها يشترط فيها الاتفاق جنسا وقدرا الخ ، فلا يدخلها خيار الشرط . | قوله : ( كإقالة ) أو تحالف لا بخيار شرط أو مجلس ؛ لأن بالحوالة يبطل الخيار ويلزم العقد . قوله : ( وقد أحال مشتر بائعا بثمن بطلت الحوالة ) والفرق بينه وبين الصداق إذا أحالها به ثم فسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة أن الصداق أثبت وأقوى من غيره . قوله : ( لتعلق الحق بثالث ) فيه نظر لأن الأولى كذلك لأن الحوالة لا بد لها من ثلاثة . ويجاب بأن المراد ثالث له الحق غير العاقدين فلا يضيع عليه حقه ، بخلاف الأولى فإنه يتعلق بأحد العاقدين وهو البائع ، وأن الثالث عليه الحق . وعبارة شرح المنهج : لتعلق الحق بثالث أي غير العاقدين وهو المحتال ، أي سواء قبض المحتال أم لا ، فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع إلا بعد القبض ؟ وجهان أصحهما الثاني ، معتمد شرح المنهج . قوله : ( على حريته ) أو وقفه أو إيلاده ، ولذا قال في شرح المنهج مثلا لا لكونه مدبرا أو معلقا عتقه بصفة فإن كلا يجوز بيعه . قوله : ( يقيمها ) الأولى أقامها كما في شرح المنهج ، ولم يصرح بالرق قبل ذلك لأن تصريحه به يكذبها . قوله : ( حسبة ) أي بلا سبق دعوى . قوله : ( لأنه ) أي الحال والشأن . قوله : ( لأنه بان ) أي ظهر أن لا ثمن تشكل بما قبلها ؛ لأنه تبين أن لا ثمن أيضا ؛ إلا أن يقال التقصير هنا من المحتال حيث وافق على الحرية وأما فيما قبلها فالتقصير من البائع حيث أقال من البيع أو باع المعيب ولم يخبر بعيبه . قوله : ( ويبقى حقه ) أي