| قوله : ( بلا كراهة ) بخلاف ما كره استعماله لوجود سرف قليل ، مرحومي . وهذا على كلام الشارح ، وسيأتي أن المعتمد حرمة السرف مطلقا وعلى كل تجب فيه الزكاة كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( وأمكن بلا صوغ ) بأن أمكن بإلحام ، شرح المنهج . | قوله : ( وقصد إصلاحه ) أي عند علمه بالانكسار ، فلو لم يعلم بالانكسار إلا بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه فلا زكاة أيضا ؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له وبه صرح في الوسيط . فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضي عام وجبت زكاته ، فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل اه بحروفه . فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ فيجب زكاته ، وينعقد حوله من حين انكساره ؛ لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال ؛ شرح الروض . | قوله : ( وحيث أوجبنا الخ ) أي بأن كان محرما أو مكروها ؛ فالأول كأن قصد الرجل استعماله وكأن أسرف في حلية آلة الحرب ، والثاني كأن أسرفت المرأة في حليها وكأن قصد الرجل إجارته لمن يستعمله بكراهة . ففرق بين سرف الرجل وسرف المرأة ، فالأول حرام والثاني مكروه . | قوله : ( فالعبرة بقيمته ) أي ووزنه وقوله لا بوزنه ، أي فقط كما يدل عليه قوله أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( قيمتها سبعة ونصف ) أي لأن السبعة والنصف ربع عشر الثلثمائة . | قوله : ( أو كان له إناء كذلك ) أي وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة ، وعبارة الشوبري على المنهج : ولو اختلف قيمة الحلي المحرم أو المكروه ووزنه كأن كانت قيمته ثلثمائة ووزنه مائتين اعتبرت القيمة أي إذا كان تحريمة عارضا بأن صيغ لامرأة واستعمله الرجل وإلا اعتبر