من كونه بالعين المهملة والتحتية بعد اللام لأنه لا ضابط لها . قوله : ( المحمل ) كالشقدف . قوله : ( مع أخشاب المظلة ) بكسر الميم وفتح المشالة وبالعكس كما في حاشية م ر على الروض ، وهي أعواد مرتفعة فوق المحمل يوضع عليها سترة تقي الراكب من الحر والبرد ؛ مرحومي . قوله : ( لأن ذلك قد يتفق ) فيه أنه تقدم التقييد بقوله : إن كان ممر الفرسان الخ ، فلا يصح التعليل بقوله : لأن ذلك قد يتفق الخ إلا أن يقال إن كان ممر الفرسان ولو نادرا . | قوله : ( والأصل في جواز ذلك ) أي إخراج الروشن والساباط . قوله : ( نصب بيده الشريفة ميزابا في دار عمه ) أي خارج الدار بدليل قوله : كان شارعا الخ ، قال ق ل : وفي هذا الدليل تأمل اه ؛ لأن الكلام في إخراج الجناح والساباط ، إلا أن يقال : هذا يشبه الجناح ، أو يقال : إذا جاز في الميزاب الذي هو أكثر ضررا منهما جاز ذلك فيهما بالطريق الأولى . قوله : ( وقال ) أي البيهقي ؛ ولكن في شرح الروض زاد الحاكم : فيكون ضمير ( قال ) له اه م د . قوله : ( كان شارعا ) أي في شارع ، وذلك الشارع طريق لمسجده ؛ مرحومي . قوله : ( لا ضرر ) أي لا تضر نفسك ، وقوله ( ولا ضرار ) أي لا تضر غيرك . وخبر ( لا ) محذوف ، أي في ديننا أو جائزان ، فلا ينافي أن ذلك واقع وكون خبر ( لا ) محذوفا على النسخة التي ليس فيها في الإسلام . وأما هي فقوله ( في الإسلام ) هو الخبر . وهذا الحديث خبر بمعنى النهي ، أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك وقوله ولا ضرار فعال بكسر أوله أي لا تجازيه على إضراره بل تعفو وتصفح ، أي لا يضر من لا يضره ولا يضر من يضره ، فالضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه ، وقيل : الضرر ما يضر به الإنسان غيره وينتفع هو به والضرار أن يضره من غير أن ينتفع ، وقيل العكس ، وقيل : الأول نهي للشخص عن تعاطي ما يضر نفسه والثاني نهي له عن فعل ما يضر غيره ، وقيل : الأول عبارة عن منع ما ينفع الغير والثاني عبارة عن فعل ما يضر به ، وقيل : معنى الأول لا يضر الشخص أخاه فينتقص شيئا من حقه ومعنى الثاني لا يضار الرجل جاره بإدخال الضرر عليه ، وقيل : معنى الأول لا يلزمه الصبر على الضرر ومعنى الثاني لا يجوز له إضرار غيره ؛ وحينئذ فالجمع بينهما للتأسيس ، وقيل : إنهما بمعنى واحد جمع بينهما