صورتان كصالحتك من سكنى الدار سنة بهذا العبد فيكون إجارة للعين المدعاة بغيرها لغريمه ، أو صالحتك من الدار بخدمة عبدك هذا إلى سنة فيكون إجارة لغير العين المدعاة بها من غريمه م د . قوله : ( والعارية ) أي مؤقتة أو مطلقة ، كصالحتك من سكنى الدار سنة عليها أو من سكنى الدار عليها ؛ فله الرجوع متى شاء . قوله : ( والهبة ) كصالحتك من الدار على نصفها مثلا . قوله : ( والسلم ) بأن تجعل العين المدعى بها رأس مال سلم بلفظ السلم والمعاوضة عن دم العمد ، كقوله : صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من القود ، اه ز ي . وهذا التمثيل على خلاف القاعدة من أن من أدخلت على المأخوذ وعلى على المتروك . قوله : ( على أن تطلقني ) أي فيقول لها : ( صالحتك ) لأنه قائم مقام طلقتك فيحصل به الخلع وإن لم يذكر لفظه أو لفظ الطلاق أو قبلت ذلك ويقع عليه الطلاق اه مرحومي . وعبارة أ ج : هل يكفيه أن يقول صالحتك على ذلك فيكون هذا هو عين الخلع كما هو ظاهر العبارة أو لا بد من إنشاء طلاق بعد ذلك كقوله صالحتك وطلقتك ؟ قال ع ش : يكفي أحدهما وقال ق ل لا بد من إنشاء طلاق اه . قوله : ( كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال ) قال في المهمات : وهو صحيح ماش على القواعد كما قال الأصحاب إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع ، شوبري أ ج . | قوله : ( لغا الصلح ) وصح تعجيل للمؤجل ، لا إن ظن صحة الصلح فلا يصح التعجيل فيسترد ما دفعه ؛ شرح المنهج . قوله : ( لأنه وعد في الأولى ) أي والوعد لا يلزم الوفاء به فيبقى الدين حالا على حاله . قوله : ( وصفة الحلول ) مثله م ر ، قال الرشيدي : صوابه أن يقول ( وصفة التأجيل اه ) لأن الكلام فيه ، والأنسب ذكر ذلك بعد الثانية . وقال بعضهم : كان الأولى أن يقول وصفة التأجيل لا يصح إلحاقها للحال إلا أن يقال المفعول محذوف أي إلحاقها الأجل فترجع لما ذكر في المعنى . قوله : ( وصفة الحلول لا يصح إلحاقها ) المعنى أن المؤجل لا