| قوله : ( بين المسلمين ) خصهم بالذكر لانقيادهم للأحكام غالبا ، وإلا فمثلهم الكفار . قوله : ( إلا صلحا أحل حراما الخ ) أي فلا يجوز أي يحرم ولا يصح ، فهو استثناء منقطع ؛ ق ل ، أي لأنه استثنى ما ليس صلحا لعدم صحته من الصلح . وهذا مبني على أن العقد الفاسد لا يسمى صلحا وفيه خلاف م د . قوله : ( أحل حراما ) كأن صالح على نحو خمر م ر ، وسيأتي تمثيله أيضا في الشرح . قوله : ( أو حرم حلالا ) كأن صالح على أن لا يتصرف في المصالح عليه ، شرح م ر . فإن قيل : الصلح لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام بل هو على ما كان عليه من التحليل والتحريم ؟ أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الإقدام على ذلك في الظاهر ، عناني ؛ أي فلو صححناه لكان هو المحلل والمحرم في الظاهر . قوله : ( ولفظه الخ ) وقد نظم بعضهم ذلك فقال : | في الصلح المأخوذ باء وعلى | والترك من وعن كثيرا إذ جعلا | ونظم بعضهم ذلك أيضا بقوله : | فبالباء أو على يعدى الصلح | لما أخذته فهذا نصح | ومن وعن أيضا لما قد تركا | في أغلب الأحوال ذا قد سلكا | قوله : ( على إقرار ) ومثله إقامة البينة بعد الإنكار لأن الأصل أن لا عقد . فإن قيل : لو تنازع المتعاقدان هل وقع العقد صحيحا أو فاسدا كان القول قول مدعي الصحة كما قالوه في البيع فهلا يكون هنا كذلك ؟ أجيب بأن الظاهر والغالب جريان البيع على الصحة ، والغالب وقوع الصلح على الإنكار ؛ اه م د على التحرير . قوله : ( على إنكار ) أي أو سكوت كما يأتي ولو قال على غير إقرار لكان أولى ق ل . قوله : ( مع الإقرار ) أي حقيقة أو حكما كاليمين المردودة أو مع إقامة البينة ، ق ل . قوله : ( الثابتة في الذمة ) الصواب إسقاطه ؛ لأن الأعيان يصح الصلح عليها مع أنها ليست ثابتة في الذمة . قوله : ( من إنكار ) أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث ذهبوا إلى صحته ، أ ج . قوله : ( كما قاله الخ ) يرجع للسكوت فتأمل . قوله : ( ثم تصالحا عليها ) أي منها عليها بأن تجعل للمدعي أو المدعى عليه م ر ، كأن قال : صالحتك منها عليها ، وهذا تصوير المنهاج الآتي ؛ أو قال : صالحتك منها على نصفها ، أو قال : صالحتك منها أو