| قوله : ( أي الرقيق ) فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث . قوله : ( قال ابن حزم ) هو من المبتدعة . قوله : ( فكأنه قال الخ ) فيه نظر ؛ لأن التقسيم المذكور لم يؤخذ من كلامه أصلا فهو ليس مقولا له ، فكان الأولى أن يقول : وتصرفات الرقيق الذي الخ ، قرره شيخنا العشماوي . وأجيب بأن معنى قوله ( ينقسم ) أي من حيث تصرفاته وأفعاله . قوله : ( الذي يصح تصرفه الخ ) ليس من مقول القول بل هو صفة للعبد المذكور في المتن ، فهو إشارة إلى قيد محذوف في المتن تقديره : وتصرف العبد الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا ينقسم الخ . قوله : ( لو كان حرا ) بأن يكون بالغا رشيدا . قوله : ( ينقسم ) أي الرقيق من حيث تصرفاته ، بدليل قوله ( ما لا ينفذ الخ ) ولا يصح تقسيم الرقيق إليها بالنظر لذاته كما لا يخفى . وعبارة شرح المنهج : الرقيق تصرفاته ثلاثة أقسام ، إلى آخر ما قاله الشارح . قوله : ( ما لا ينفذ ) أي تصرف الخ . قوله : ( كالولايات ) أي أثر الولايات ، أي ما ينشأ عنها من تزويج والحكم مثلا ، وإلا فالولايات أنفسها لا تتصف بكونها تصرفا بل هي معنى قائم بالشخص كما قاله شيخنا العشماوي . قوله : ( والشهادات ) في إطلاق التصرفات على الشهادات والعبادات مسامحة ، إلا أن يراد بالتصرفات مطلق الأفعال والشهادة فعل اللسان ، ومعنى نفوذ العبادة أنه معتد بها في إسقاط الفرض والطلب . قوله : ( بغير إذنه ) بل وإن نهاه . قوله : ( بغير إذن سيده ) مستدرك ق ل ، أي وإن سكت عليه إذ لا ينسب للساكت قول . قوله : ( فيسترده البائع ) ومؤنة الرد في ذمة العبد إن كان في يده ، وعلى السيد إن كان في يده ح ل . قوله : ( إذا عتق ) أي وأيسر . والمراد عتق كله على المعتمد خلافا لشيخ الإسلام . قوله : ( والضابط الخ ) وهو أحد الأقسام السابقة ، وتحته ثلاثة أنواع ، ولا يحتاج إلى قبول إذن سيده اه ق ل ونظم بعضهم ذلك فقال : | يضمن عبد تالفا في ذمته | إن رضي المالك دون سادته | وإن يكن بلا رضا من استحق | فليس إلا بالرقيبة اعتلق | وبرضا المالك مع سيده | علق بذمة وما في يده