الرشد فيها لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم ، شرح م ر . قوله : ( فإن آنستم ) أي علمتم . قوله : ( بأن لا يفعل في الأول محرما ) كان مقتضى ذلك أن يقول : ولا يبذر في الثاني ، إلا أن يقال لما كان ذلك تقدم عند قول المتن المبذر سكت عنه هنا . قوله : ( محرما يبطل العدالة ) خرج بالمحرم خارم المروءة كالأكل في السوق فلا يمنع الرشد وإن منع الشهادة . قوله : ( يبطل العدالة ) أي عند المسلمين في المسلم ، وعند الكفار في الكافر . باعتبار اعتقادهم ق ل . قوله : ( ولم تغلب ) راجع للإصرار على الصغيرة حج ع ش ، بأن يمضي عليه زمن وهو مواظب على فعل الواجبات وترك المنهيات بحيث يغلب على الظن رشده . قوله : ( ويختبر ) أي وجوبا ، وقوله ( الصبي ) بالمعنى الشامل للأنثى . قوله : ( قبل بلوغه ) أي قريبا منه ، ولو عبر بقبيل مصغرا لكان أولى . قوله : ( والشبهات ) ليس مراده أن ارتكاب الشبهات مخل بالرشد إذ ارتكابها ليس محرما ، بل المراد المبالغة في استكشاف حال الصبي . قوله : ( فيختبر ولد تاجر ) أي إن استمر على صنعة أبيه . قوله : ( بمشاحة ) وهي طلب الزيادة عند البيع ودفع الأقل عند الشراء . قوله : ( ويسلم له المال ) قال سم : أي حاجة لتسليم المال مع أن المماكسة ممكنة بدونه ، اه . وقد يقال في تسليمه له قوة داعية له على المماكسة وتنشيط له في المعاملة وزيادة رغبة وإقدام على إجابته ممن يماكسه ، اه شوبري . قال سم : ولا يضمنه الولي إن تلف لأنه مأمور بالتسليم إليه ، كذا أطلقوه ولو قيل : يلزمه مراقبته بحيث لا يكون إغفاله حاملا على تضييعه وإلا ضمنه لم يبعد . اه . قوله : ( ونفقة عليها ) المراد بها الأجرة ، وقوله ( بأن ينفق الخ ) بأن يعاقدهم الولي على شيء معلوم بأن يجعل لهم أجرة معلومة ثم يدفع المال للصبي ويأمره بإعطائهم وينظر هل ينقص أحدا عن أجرته أو لا كما في ع ش ، ويعلم رشده في ذلك بأن يدفع أقل مما شرط لا أكثر . وعبارة الشوبري : ظاهره أنه يسلم النفقة ، وهو قضية كلام ابن حجر ، ومال شيخنا إلى أن الولد يماكس فقط والولي هو الذي يعقد ويسلم الأجرة . قوله : ( والمرأة بأمر غزل ) أي بالمعنى المصدري ، أو بمعنى المغزول ، أي فيمن يليق بها ذلك ؛ بخلاف بنات الملوك والمختبر لها الولي أو غيره ح ل ، والخنثى يختبر بالأمرين جميعا أي بما يختبر به الذكور