| قوله : ( غير صحيح ) وما قبضوه إذا تلف في أيديهم أو أتلفوه يضيع على صاحبه إن كان رشيدا ، أو أتلف قبل طلب من صاحبه ويرد الثمن مثلا ، لأوليائهم . وأما إذا تلف ما أخذه من غير رشيد أو من رشيد بعد طلبه وامتناعهم من رده أو قبضوه منه بغير إذنه ، فإنهم يضمنونه في مالهم إن كان بغير إذن الولي ، وإلا فالضمان على الولي . وأما إذا بقي الشيء إلى أن كملوا وأتلفوه فلا يشك في الضمان ، حرر هذه القولة فإن ضمان الصبي والمجنون بعد طلب المالك وامتناعهما من الرد فيه وقفة . قوله : ( فمسلوب العبارة ) كعبارة المعاملة ، والدين كالبيع ، والإسلام والولاية كولاية النكاح ، والإيصاء والأيتام ؛ شرح المنهج . أي كونه وصيا على الأيتام . والعبارة أي ما يعبر به عما في الضمير ، أي مسلوب الكلام . ولا يصح إسلامه استقلالا ، وأما إسلام علي كرم الله وجهه فلكون الإسلام إذ ذاك منوطا بالتمييز كما في شرح م ر ، بل قال الإمام أحمد ، إنه كان بالغا قبل الإسلام اه . قوله : ( وإيصال هدية ) وشملت الهدية نفسه ، كما لو قالت جارية لشخص : سيدي أهداني إليك ؛ فيجوز له وطؤها والتصرف فيها إن صدقها وقامت قرينة على ذلك كما لو كان رجلا مشهورا بالفضل . ق ل مع زيادة . قوله : ( مأمون ) أي لم يعهد عليه كذب ح ل . قوله : ( وأما المجنون فمسلوب العبارة الخ ) وأما الأفعال فيعتبر منها التملك باحتطاب ونحوه والإتلاف ، فينفذ منه الاستيلاد ويثبت النسب بزناه الصوري ؛ لأنه لما كان مسلوب العقل صار زناه صوريا لا حقيقيا ، لأن زوال عقله صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصده . وإذا وطىء امرأة حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه ، وتثبت الحرمة بإرضاعه كأن أرضعت المجنونة شخصا سنه دون حولين خمس رضعات بشرطه ؛ ز ي . ويغرم بدل ما أتلفه إلا فيما لو أحرم وأتلف صيدا فلا يلزمه جزاؤه على المعتمد . وعبر بالسلب دون المنع لأن المنع لا يفيد السلب ، بخلاف العكس ، بدليل إن الإحرام يمنع من ولاية النكاح ولا يسلبها ؛ ولهذا يزوج الحاكم نيابة عنه دون الأبعد اه س ل . قوله : ( فإن زال المانع ) أي الصبا والجنون والسفه ، وقوله ( بالبلوغ الخ ) لف ونشر مرتب . قوله : ( من حينئذ )