يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة ) ذكره البيضاوي أيضا . قال شيخ الإسلام : والحديث رواه بمعناه الإمام البخاري . قوله : ( وأنكروا ما زعمه ) مراده به ما يشمل ما ادعاه في الصورة الأولى . قوله : ( فعليه البينة ) أي إن عرف له مال في الصورتين ، ولا بد أن تكون البينة تخبر باطنه بجواز مثلا كما في المنهج ؛ وعبارة المدابغي : قوله ( فعليه البينة ) لأنه بشرائه واعترافه بذلك عرف له مال فاحتاج في إثبات إعساره لبينة عليه وفيما إذا لزمه لا في مقابلة مال لم يتضمن ذلك علم مال له فصدق بلا بينة وبهذا اتضح قول ق ل . والمراد أنه إن عرف له مال لم يصدق وإلا صدق بيمينه . قوله : ( كأرش جناية ) بأن كانت خطأ . | قوله : ( ويضرب على المريض الخ ) فيه أنه لا ضرب على المريض ، فالمناسب ويثبت الحجر على المريض شرعا . قوله : ( المخوف عليه ) ومثل المرض حالة يعتبر فيها التبرع من الثلث كالتقديم للقتل ، ز ي . قوله : ( بما ستعرفه ) أي بمرض ستعرفه ، وهو متعلق بقوله ( المخوف ) كابتداء فالج وحمى لازمة وإسهال متتابع ورعاف دائم ، فمن اتصف بشيء من ذلك فهو مريض بما يخاف عليه الهلاك . قوله : ( وفي الجميع الخ ) هذا بالنسبة للتبرعات ، وإلا فلو وفى المريض بعض الغرماء لم يزاحمه غيره من الغرماء وإن لم يف ماله بدينه كما قاله الشيخان اه م د . والحاصل أن الحجر على المريض يكون بالنسبة للتبرعات كوقف وهبة ووصية وصدقة وعتق ، وأما بالبيع وغيره ووفاء الدين للغرماء فصحيح . | قوله : ( إن كان عليه دين مستغرق ) وإلا ففيما زاد على الثلث إن وفى بالدين . قوله : ( لحق سيده ) وهو نجوم الكتابة . وقوله ( ولله تعالى ) وهو الحرية ، وعبارة ق ل على المحلي : قوله ( لحق سيده ولله تعالى ) الوجه أن يقال : الحجر فيه لنفسه وسيده ، إذ يلزم على ما ذكره الشارح أنه لو أذن سيده لا يصح تبرعه ، وليس كذلك أي بل يصح . قوله : ( وأورد عليهما ) أي على الشيخين ، قال م ر في شرحه : فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة ، بل قال الأذرعي : هذا باب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله .