| قوله : ( لأنهما ينقصان قيمة الأرض ) أي إذا بيعت في الدين لأنها تباع خالية عنهما . مع شغلها بهما ، ولا شك أن قيمتها وحدها مع اشتغالها بهما أقل من قيمتها خالية عنهما . | قوله : ( ثم إن أمكن بلا استرداد ) كأن يكون عبدا يخيط وأراد منه الخياطة . وقوله ( وإلا فيسترده كأن يكون دارا يسكنها ) أو عبدا يخدمه أو دابة يركبها أي لغير سفر وإن قصر ، ويرد الدابة والعبد إلى المرتهن ليلا ، شرح المنهج وح ل . قوله : ( ويشهد ) أي المرتهن ؛ لأنه لا يصدق في الرد ولا يجب الإشهاد إلا في المرة الأولى على المعتمد كما قاله م ر . وعبارة س ل : ويشهد عليه أي يشهد شاهدين وإن لم تشتهر عدالته ، أما مشهور الخيانة فلا يسلم له أصلا وإن أشهد . قوله : ( بالاسترداد ) وشرط استرداد الأمة أمن وطئها لكونها محرما له أو كونه ثقة وله أهل ، شرح المنهج . قوله : ( وله بإذن المرتهن ما منعناه منه ) أي من تصرف وانتفاع فيحل الوطء ، فإن لم تحبل فالرهن بحاله ، وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن ؛ شرح المنهج . وإن رد الإذن لم يرتد على الأوجه ؛ لأن الإباحة لا ترتد بالرد . وفارقت الوكالة بأنها عقد س ل . قوله : ( قبل تصرف ) وكذا معه على الأوجه لبقاء حقه ، اه شوبري . قوله : ( فإن تصرف ) ولو جاهلا ، شرح المنهج . قوله : ( بعد رجوعه ) أي بغير إعتاق وإيلاد من الموسر . قوله : ( وعلى الراهن المالك الخ ) خرج مؤنة المرهون المستعار فإنها على مالكه لا على الراهن م ر . | قوله : ( ولا يضمنه ) أي لا قبل البراءة من الدين ولا بعدها . ولو استعاره المرتهن كان مضمونا عليه كسائر العواري ، ولو ارتهنه بشرط أن يضمنه فسد الرهن ولا ضمان إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ؛ سم . قوله : ( إلا بالتعدي ) أو الامتناع من رده بعد البراءة من الدين . ومن التعدي ركوب الدابة والحمل عليها واستعمال الإناء ونحو ذلك م د . قوله : ( ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ) عبارة شرح المنهج : ( فلا ) بالفاء وهي أحسن ، وقال الإمام مالك وأبو حنيفة : إنه من ضمان المرتهن ويسقط بتلفه قدره من الدين ، اه ق ل على التحرير .