بعد ، وقوله : من الشريك ، أي له . قوله : ( فيكون بالتخلية في غير المنقول ) ولا بد من التفريغ ليحصل القبض الشرعي ، ز ي . قوله : ( ولا يجوز نقله ) أي فيحرم ، ولكن يصح وتصير حصة شريكه مضمومة عليه ، فما ذكره غير محتاج إليه من حيث صحة القبض بل لتكون حصة الشريك أمانة تحت يده . والفرق بين المنقول وغيره أن وضع يد المرتهن عليه حسي وعلى غيره حكمي فلم يحتج فيه للإذن فافهم . وقال ع ش : قوله ( ولا يجوز نقله الخ ) أي يحرم ويصح ، وخرج به العقار فيجوز بغير إذن الشريك ، وينبغي أنه لو تلف حينئذ عدم الضمان ، ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية لأنه لا تعدي في قبضه لجوازه اه . قال السبكي : النقل يحصل به القبض بإذن الشريك أو بغيره ، لكن لا يحل إلا بإذن الشريك ، فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته اه شوبري . | قوله : ( فإن أبى ) أي ففيه تفصيل بينه بقوله : فإن رضي الخ ، فجواب الشرط محذوف . قوله : ( وإن تنازعا ) أي المرتهن وشريك الراهن . قوله : ( صورتان ) لعل الاقتصار عليهما لعمومهما ، وإلا فالمعلق عتقه بصفة لم يعلم حلول الدين قبلها بل ، وكذا ما يسرع فساده إن لم يشرط بيعه عند خوف فساده وجعل ثمنه رهنا مكانه كذلك ق ل . قوله : ( يجوز بيعها ) أي حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله ؛ ولعل الفرق على هذا أن البيع يراد للدوام فحيث علم المشتري بالزرع حين الشراء أو بعده وأجاز البيع فقد رضي بالأرض مسلوبة المنفعة تلك المدة فكان كشراء المعيب . والمقصود من الرهن التوثق واستيفاء الدين من المرهون عند المحل ، والزرع قد يتأخر وقت البيع أو يضعف الأرض ، فلا يتيسر البيع في ذلك الوقت فتقل الرغبة فيها فلا يحصل مقصود الرهن من استيفاء الدين اه ع ش . | قوله : ( ولا يجوز رهنها ) لأن المقصود من الرهن التوثق وتوفية الدين عند الحلول ، وربما يحل الدين قبل التفريغ فيحصل النزاع لا إلى غاية . وكتب المرحومي على قوله ( ولا يجوز رهنها ) : كذا في كلام المؤلف ، ولم أر من وافقه ولا من خالفه ، وانظر علة منع الرهن مع جواز البيع وحرره اه . قلت : بل وافقه الدميري على المنهاج ، فقال : فرع رهن الأرض المشتغلة بالزراعة باطل ، كذا بخط بعضهم وهذا ضعيف ، والمعتمد أنه يصح بيعها ورهنها ؛ وانظر هل يمكن حمل كلام الشارح على ما إذا رهن الأرض مع الزرع قبل بدو الصلاح ؟ فإن