تعالى : ^ ﴿ والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ ^ ( التحريم : 4 ) . قوله : ( مؤنة ) أو كان يترقب زيادة سعره عند المحل فيما يظهر ، م ر . قوله : ( لم يجبر على قبوله ) وإن كان للمؤدي غرض صحيح لتضرره حينئذ كما في شرح المنهج . فعلم أنه لو تعارض غرضاهما روعي جانب المستحق . قوله : ( أم لا ) أي لا لغرض . واعترض بأن غرض البراءة حاصل على كل حال . وأجيب بأنه تارة يلاحظه وتارة لا يلاحظه ع ن . وقوله ( لا لغرض ) بأن لم يلاحظ البراءة وإن كانت حاصلة . قوله : ( أخذه الحاكم ) ويظهر وجوبه عند الطلب ، أي طلب المسلم إليه المسلم بأخذ حقه ؛ شوبري . أي وبرىء المدين ، وكذا لو كان المسلم غائبا وأتى به المسلم إليه في وقته فإن الحاكم يقبضه له اه ز ي . قوله : ( المسلم فيه الحال ) أي أصالة أو عرضا بأن كان مؤجلا وحل ، وهذا محترز قوله فيما تقدم ( المؤجل ) وقوله ( في مكان التسليم ) متعلق بأحضر . قوله : ( لغرض غير البراءة ) كفك رهن وكفيل ، وكذا لو لم يكن للمسلم إليه غرض لوجود محل التسليم وزمانه ، فامتناعه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء . قوله : ( أجبر المسلم على قبوله ) أي وإن كان الزمن زمن نهب ، بخلافه في القرض لا يلزمه القبول وإن وقع الإقراض وقته لأنه محسن هناك بخلافه هنا . قوله : ( ولو ظفر الخ ) شروع في المكان . قوله : ( بعد المحل ) بكسر الحاء . قوله : ( محل ) بفتح الحاء أي مكانه المعين بالشرط أو العقد ، شرح المنهج . قوله : ( ولم يتحملها المسلم ) بأن يدفع المسلم للمسلم إليه مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ، ح ل . قوله : ( لم يلزمه الأداء ) لتضرر المسلم إليه بذلك ، بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها بالمسلم لانتفاء الضرر حينئذ م ر . وقال س ل : لم يلزمه الأداء أشار بنفي الأداء خاصة إلى أن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس اه . قوله : ( ولا يطالبه بقيمته ) ولو للحيلولة لامتناع الاعتياض عنه كما مر ، فله الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه ، أما إذا لم يكن لنقله مؤنة أو تحملها المسلم فيلزم المسلم إليه الأداء ؛ شرح المنهج . قوله : ( لغرض صحيح ) كأن كان لنقله منه إلى محل التسليم مؤنة ولم