محل التسليم ؛ مدابغي . قوله : ( اختلاف الغرض ) فيه أن المكان قد يختلف به الغرض . ويجاب بأن الزمان أشد اختلافا من المكان ، فقول الشارح ( اختلاف الغرض ) أي اختلافا أشد من المكان . قوله : ( من ثلاثة أوجه ) ثانيها : أنه لا يتعين مكان ، ثالثها : يتعين ذلك المكان وإن لم يصلح للتسليم . قوله : ( أما السلم الحال الخ ) محترز المؤجل . قوله : ( فيتعين فيه ) سواء كان لنقله مؤنة أم لا ، أي إن كان صالحا أخذا مما بعده . قوله : ( فإن عينا غيره ) راجع لقوله : أما السلم فيتعين فيه موضع العقد للتسليم ولقوله سابقا : أما إذا صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة الخ . قوله : ( تعين ) أي إذا كان صالحا وإلا تعين أقرب المحال إليه ولو كان أبعد منه ، ولا أجرة له لاقتضاء العقد ذلك فهو من تتمة التسليم الواجب عليه ، ولا يثبت الخيار للمسلم ولا للمسلم إليه كما في شرح م ر . قوله : ( بخلاف المبيع المعين ) أي فيجب تسليمه في محل العقد وإن لم يصلح ، فلو قال اشتريت منك هذا العبد بشرط أن تسلمه لي في مكان كذا لم يصح العقد لفساد الشرط ؛ اه م د وح ف . قوله : ( لأن السلم ) أي من حيث هو . قوله : ( فقبل ) أي السلم شرطا يتضمن تأخير التسليم وهو بيان محل غير محل العقد للتسليم إن كان محل العقد صالحا ، بخلاف المبيع العين لا يقبل التأجيل فلا يقبل شرطا يتضمن تأخير القبض عن محل العقد وإن كان محل العقد غير صالح . قوله : ( تأخير التسليم ) أي إلى الوصول لذلك المكان المعين ؛ لأنه لما دخله التأجيل من حيث هو قبل تأخير القبض . قوله : ( والمراد بموضع العقد الخ ) راجع لمسئلتي الحال إذا كان المؤجل صالحا ، ولمسئلة المؤجل إذا كان صالحا ولا مؤنة لحمله . | قوله : ( والسابع أن يتقابضا ) هذا شرط لاستمرار الصحة . وعبارة سم : أن يتقابضا أي رأس المال قبل التفرق ، بأن يسلمه المسلم ويتسلمه المسلم إليه . فعبر عن ذلك بالتقابض تسامحا مع ظهور المراد . وعبارة ق ل : لا يخفى أن صيغة المفاعلة باطلة ، إذ ليس في كل من العاقدين قبض ولا إقباض ، وإنما الإقباض من المسلم والقبض من المسلم إليه ، بل يكفي استقلال المسلم إليه بالقبض على المعتمد كما في البيع إذا قبض البائع الثمن الحال مع أن هذا مكرر مع ما مر اه . واعلم أن هذا شرط لاستمرار الصحة .