قال شيخ الإسلام في شرح الروض : وقرر الفرغاني زيادة الكسرين بأنه يزيد في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما فإذا قسطت على السنين خص كل سنة خمس وسدس يوم ، قال : وهذا إنما يحصل باجتماع الشمس والقمر أما برؤية الهلال فلا زيادة ، نقله عنه القاضي مجلى ، ثم قال : وهو مناقض لقول المهذب في الهلالية اه . وقد يقال على بعد : لا مناقضة لاحتمال أن الهلالية تزيد من حيث الاجتماع المذكور لا من حيث رؤية الهلال اه . قوله : ( إن عرفه المسلمون ) بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفته لعدم اعتماد قولهم ، نعم إن كانوا عددا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب جاز كما قاله ابن الصباغ لحصول العلم بقولهم اه م ر . قوله : ( أو المتعاقدان ) معطوف على المسلمون . قوله : ( فإن أطلق الشهر ) بأن قال : تحضره بعد شهر . قوله : ( بعد الأول المنكسر ) ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد ، م ر . قوله : ( نعم إن وقع ) استدراك على قوله : تمم الأول ثلاثين . قوله : ( بالأهلة تامة ) أي ولا يتمم اليوم مما بعدها . قوله : ( أو ناقصة ) قال الرملي : وإن نقص بعضها هو الأخير ولا يتمم الأول مما بعدها لأنها مضت عربية كوامل ، هذا إذا نقص الشهر الأخير وإلا لم يشترط انسلاخه بل يتمم اليوم الأول الذي وقع فيه العقد من اليوم الأخير فإذا وقع العقد عند الزوال من ذي الحجة مثلا وأجل بثلاثة أشهر اكتفى بالمحرم وصفر مطلقا كاملين أو ناقصين أو مختلفين ، وكذا ربيع الأول إن نقص بخلاف ما إذا كمل فإن الدين يحل وقت الزوال من آخره ع ش . قوله : ( لم يصح الخ ) لأنهما أي العاقدين جعلا جميع الشهر مثلا ظرفا ، فيصدق بأي جزء من أجزائه كما في ش م ر . قوله : ( أو آخره ) أي قال إلى أول آخره فيصح ويحمل على الآخر ويلغو ذكر أول ، وهذا هو المعتمد كما في م د . قوله : ( على الجزء الأول ) أي من الشهر أو من آخره ، فيحل في الثانية بأول الجزء الأخير من الشهر المعين ، فيحل الأجل بأول اللحظة الأخيرة منه ، أي فيتبين بأول الشهر الذي يليه حلول الأجل بأول آخر الشهر الذي قبله ، ق ل بإيضاح . والذي في شرح م ر : أنه يحل بآخر جزء من الشهر فيكون قوله ( أو آخره ) عطفا على أول من غير تقدير