ما لو شرط الذراع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر فلا يصح ؛ لأنه قد يموت قبل القبض اه مرحومي . وفي بعض النسخ : فلو عين بقاء التفريع وهي غير ظاهرة إذ لا يظهر تفريعه على ما قبله ، فنسخة الواو ظاهرة . وعبارة متن المنهج : وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد . قوله : ( فسد السلم ) عبارة المنهج : لأنه قد يتلف اه . وهذا ظاهر في المؤجل ، وأما الحال فلأنه قد يؤخر القبض لكونه غير معتاد فيتلف اه . قوله : ( ككوز ) لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع . قوله : ( لا يعرف الخ ) تفسير لغير المعتاد كما يدل له تفسير المعتاد بقوله : بأن عرف قدر ما يسع . | قوله : ( وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله ) معناه إن كان مؤجلا وجب أن يذكر أجلا معلوما ؛ ولذلك فرع عليه الشارح قوله : فيجب الخ ؛ لأن ظاهر المتن أن مطلق بيان الوقت يكفي ، وليس كذلك . قوله : ( معلوما ) أي لهما أو لعدلين غيرهما كما في متن المنهج ، أي ليرجع إليهما عند التنازع . فإن قلت : لم أكتفي هنا بمعرفة العاقدين أو عدلين ولم يكتف بذلك في صفات المسلم فيه بل لا بد من معرفتها للعاقدين وعدلين كما في المنهج ؟ قلت : أجاب في شرح المنهج بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل وهناك إلى المعقود عليه ، فجاز أن يحتمل هنا ما لا يحتمل هناك . وليس المراد هنا وثم عدلين معينين ، إذ لو كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فيتعذر معرفتها أي الصفات والأجل ، بل المراد أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة العدوى ؛ لأن من تعين عليه أداء الشهادة لا يجب عليه الإجابة إلا من المحل المذكور ، شرح المنهج والحلبي . وقوله : لهما ولعدلين فلا يكفي دون الأربعة ، والمراد أن يوجد أبدا عدلان يعرفانها وأفهم كلامهم أنه لا يشترط في صحة العقد حضورهما خلافا لمن توهمه اه م د على التحرير . | قوله : ( كشهور العرب ) وهي الهلالية شهر منها ثلاثون يوما وشهر تسع وعشرون إلا ذا الحجة فإنه تسع وعشرون وخمس وسدس ، فالسنة العربية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم ؛ ذكره صاحب المهذب . وتوقف مجلي فيه وقال : لم يبن لي وجه زيادة الخمس والسدس ، وصحح الجيلي أن الهلالية ثلثمائة وخمسة وخمسون يوما والسنة الشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما أولها الحمل وربما يجعل أولها النيروز ، والهلالية أولها المحرم ، دميري .