للقدر اليسير منها مالية كثيرة . قوله : ( والباذنجان ) بكسر الذال وفتحها ، برماوي . قوله : ( والبقول ) وهي الخضراوات كالملوخية والرجلة ، وفي المصباح : البقل كل نبات اخضرت به الأرض اه . قوله : ( والجمع فيها ) أي المذكورات من البطيخ وما بعده ، كأسلمت إليك في مائة بطيخة كل بطيخة رطلان . وكذا لا يصح في الواحدة بأن يقول : في بطيخة وزنها رطل . وهذا إذا أريد الوزن التحديدي ، وإلا فيصح اه . وعبارة م د على التحرير : ويصح في المكيل وزنا وكذا عكسه إن عد فيه ضابطا ، بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطا كعنبر وفتات مسك ودراهم ودنانير . ولا يصح الجمع بين الكيل والوزن كأردب قمح وزنه كذا ، ولا بين الوزن وغيره ، كذلك كالذرع فيمتنع كثوب ذرعه كذا ووزنه كذا إلا في نحو لبن بكسر الباء مما يضرب عن اختيار فيصح فيه الجمع بين العد والوزن . وعلم مما ذكر جمع العد مع الذرع في البسط فلا بد من ذكرهما فيها اه ق ل . وفي شرح م ر : وقول السبكي ( لو أسلم في عدة من بطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ) ممنوع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، أي فيتعين فيه الوزن فقط بأن يقول : أسلمت إليك في قنطار من البطيخ مثلا اه . وأما في البطيخة الواحدة ونحوها فلا يجوز السلم فيها مطلقا ؛ لأنه لا بد من الوزن مع الأوصاف ، وذلك يورث عزة الوجود ما لم يرد الوزن التقريبي . قال سم : واعلم أنه ينتج من هذا الكلام أن البطيخة الواحدة متقومة لأنه لا يجوز السلم فيها ، بخلاف الجملة فإنها مثلية لجواز السلم فيها . وكذا يقال في البيضة الواحدة والجملة اه . والحاصل أنه إذا جمع بين العد والوزن في جملة من البطيخ مثلا ، فإن أراد التقريبي صح كما لو اقتصر على الوزن مطلقا وإلا فلا يصح . | قوله : ( فيورث عزة الوجود ) فتعين الوزن بأن يقول : أسلمت إليك في قنطار من البطيخ مثلا ح ل . قوله : ( وإن لم يقل اختلافه ) أي بأن كثر اختلاف قشوره بالغلظ والرقة فلا يؤثر في صحة السلم للمسامحة فيه . وعبارة شرح المنهج : وإن كان من نوع يكثر اختلافه بغلظ قشوره ورقتها ، خلافا للإمام اه . وقوله ( خلافا للإمام ) حيث قال : إنه إذا كثر اختلافه لا يصح كيلا ولا وزنا كما في شرح الروض . قوله : ( وكذا كيلا ) قد يقال الكيل لا يعد فيه ضابطا . والقياس المذكور قياس مع الفارق . قوله : ( ولو عين كيلا ) أو ميزانا أو ذراعا . وفي معنى تعيين المكيال