بهذه الصفات في صلب العقد . قوله : ( ونوعه ) قد يغني ذكر النوع عن ذكر الجنس كالضأن والمعز يغني عن ذكر الغنم ، سم . قوله : ( وخرج بالقيد الأول ) أي التي يختلف بها الثمن . قوله : ( ما يتسامح بإهمال ذكره ) ولو شرط ذلك اعتبر ولم يجب القبول بدونه كما قرره شيخنا اه ح ل . قوله : ( كالكحل ) بفتح الكاف والحاء ، وهو أن يعلو جفون العينين سواد من غير اكتحال ؛ شرح المنهج . قوله : ( وبالثالث ) وهو ليس الأصل عدمها . وقد يتوقف في كون الأصل في العبد أن لا يكون قويا على العمل . وأجيب بأن المراد شدة القوة كما في شرح م ر وحج . قوله : ( أو أميا ) المراد به ما عدا الكاتب بدليل المقابلة . وكون الأصل عدمه فيه نظر ، بل قد يدعي أن الأصل وجوده لأن الكتابة عارضة . قوله : ( بما ينفي ) أي بوجه ينفي الخ . وهو وجه من الأمور الأربعة في كلام الشارح ، وهي قوله ( من كيل الخ ) . وقوله الجهالة أي جهالة العاقدين . قوله : ( أو عد الخ ) كالطوب غير المحروق . قوله : ( أو ذرع فيما يذرع ) كالقماش ، وقد يحتاج إلى العد والذرع فلا بد منهما كما لو أسلم في أربعة بسط فهذا عدد فيحتاج إلى ذكر الذرع في كل واحد . واعلم أن ما يتعلق بالمبيع من كيل أو وزن أو حمل لمحل القبض يكون على البائع وما يتعلق بالثمن يكون على المشتري كما تقدم . قوله : ( ويصح سلم المكيل الخ ) فأن قلت : لم لم يتعين هنا في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في الربا ؟ أجيب بأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهد النبي . قوله : ( الذي يتأتى كيله ) كاللوز . قوله : ( ضابطا فيه ) كالسمن . قوله : ( في فتات المسك ) بضم الفاء ، أي قطعه وكسره كما في المختار . قوله : ( ونحوه ) كالعنبر . قوله : ( وقيل يصح كاللآلىء الخ ) ضعيف في المقيس دون المقيس عليه للفرق المذكور ، فالراجح في نحو فتات المسك كالعنبر الوزن فقط دون اللآلىء الصغار فتصح كيلا ووزنا إذا عم وجودها ، سم . وقد يقال : الكيل لا يعد فيها ضابطا لأن