والتاسعة والعاشرة . قوله : ( ويستثنى الزيتون أيضا ) أي كما استثني اللبن . وقد يقال لا رطوبة فيه وإنما الذي فيه دهن والجفاف موجود فيه ، شرح تصحيح اه شوبري ؛ أي فلا استثناء . والضابط أن يقال كل خلين لا ماء فيهما جاز بيع بعضهما ببعض اتحد جنسهما أو اختلفا كخل عنب بخل عنب وخل رطب بخل رطب وخل عنب بخل رطب ، أو في أحدهما ماء واختلف الجنس كخل زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب ، وكل خلين فيهما ماء لا يجوز بيع بعضهما ببعض اتحد جنسهما أو اختلف كخل زبيب بخل زبيب وخل تمر بخل تمر وخل زبيب بخل تمر ، أو في أحدهما ماء واتحد الجنس كخل عنب بخل زبيب وخل رطب بخل تمر ؛ لأنه من قاعدة مد عجوة ودرهم ؛ لأن الماء ربوي فمن ثم اشترط كونه عذبا . قوله : ( وكذا العرايا ) أي تستثنى . والعرايا جمع عرية ، وهي لغة : ما يفردها مالكها للأكل لأنها عريت عن حكم جميع البستان كما في شرح المنهج . وهي فعيلة بمعنى مفعولة . قوله : ( وهو ) أي شرعا . وذكر الضمير مراعاة للخبر . قوله : ( فيما دون ) عبارة شرح المنهج : ومحل الرخصة فيما دون الخ ، فيكون متعلقا بمحذوف ، ويحتمل أنه متعلق بتستثنى المقدر في قوله : وكذا العرايا ، أي وكذا تستثنى العرايا فيما دون الخ كما قرره شيخنا العشماوي . ولا بد أن يكون الدون زيادة على التفاوت الذي يقع بين الكيلين ، ولا يكفي نقص ربع مد خلافا للماوردي ، سلطان . وقوله : ولا بد أن يكون الدون أي الحاصل به النقص عن الخمسة أوسق ، وقوله ( ولا يكفي ) أي في محل النقص عن الخمسة أوسق نقص ربع مد ؛ أي لأن ربع المد يقع به التفاوت بين الكيلين وقد اشترط في النقص أن يكون زيادة على الذي يحصل به التفاوت . قوله : ( بمثله ) متعلق بمحذوف ، أي : وبيع بمثله بتقدير الجفاف . قوله : ( بخرصها ) أي بمخروصها ، أي بقدر مخروصها ، وهو متعلق ببيع أي بيع العرايا بقدر مخروصها من الرطب أو العنب ، فالعرايا هنا بالمعنى اللغوي وهو الرطب أو العنب المخروص ؛ لأنه عري عن أحكام البستان كما تقدم قرره شيخنا العشماوي . قال المدابغي : والحاصل أنه لا يجوز بيع العرايا إلا بتسعة شروط : أن يكون المبيع عنبا أو رطبا . وأن يكون ما على الأرض مكيلا والآخر مخروصا ، وأن يكون ما على الأرض يابسا والآخر رطبا بفتح الراء وإسكان الطاء ، وأن يكون الرطب على رؤوس الشجر لأن من حكم الرخصة أكل الرطب على التدريج فلو كان