المتن وإن كان أصله لمشتر فيجب شرط القطع لعموم الخبر اه ، فإنه شامل لما إذا باعه لمالك أصله والإجماع خصصه بما إذا شرط القطع ، فإن شرط القطع صح ولو اختلفا هل شرط القطع أم لا صدق مدعي الصحة بيمينه اه سلطان . قوله : ( في الحال ) هو من تمام الصيغة ، فلا يكفي شرطه بعد يوم مثلا . قوله : ( وأن يكون المقطوع منتفعا به ) هذا الشرط علم مما تقدم وإنما ذكره هنا لأنه فيما تقدم يشترط أن يكون منتفعا به ولو مآلا ، وهنا لا بد من كون المنفعة حالا أ ج . قوله : ( مع الشجرة ) أي بثمن واحد صفقة واحدة ، أما لو فصل الثمن بأن بيعت الشجرة بعشرة والثمرة بخمسة مثلا فلا بد من شرط القطع لعدم التبعية حينئذ ؛ ولكن لا يجب الوفاء بالشرط لاجتماعهما في ملك شخص واحد اه م د . قوله : ( ولا يجوز بشرط قطعها ) أي ولا بشرط إبقائها للتحجير المذكور . قوله : ( ولا يصح بيع البطيخ الخ ) يمكن شمول المتن لما ذكر بجعل الثمرة شاملة له . قوله : ( من مالك الأصول ) أي له وهي اللبان التي هي فيه ، لا الأرض كما يؤخذ من أ ج . قوله : ( لما مر ) أي الحديث . قوله : ( فكبيع الثمرة ) أي إن بيعت مطلقا صح ، أو بشرط قطع أو تبقية فلا . ولو باع برسيما بشرط قطعه ومن شأنه أن يخلف فقطعه فأخلف فالذي أخلفه للبائع ولا يقوم رعي البهائم مقام شرط القطع فلا بد منه . وطريق من أراد رعي البهائم أن يشتري ذلك بشرط القلع ثم يستأجر الأرض لدخول نحو البهائم فيها ؛ لأنه إذا اشتراه بشرط القلع كان المخلف له أما إذا كان بشرط القطع فلا يتأتى استئجار الأرض لأن الحادث للبائع فتأمل . | فرع : سئل م ر بالدرس : عمن اشترى إناء فيه زرع يجز مرارا ؟ فأجاب بأنه يدخل الإناء وما فيه دون الجزة الظاهرة ولا بد من شرط قطعها . والحاصل أن الإناء بالنسبة لما فيه كالأرض بالنسبة لما فيها ، سم على المنهج . ومن قوله : والحاصل الخ يعلم أن الكلام فيما لو أطلق في بيع الإناء ، أما لو قال بعتك الإناء وما فيه كانت الظاهرة من جملة المبيع فلا يحتاج إلى شرط قطعها بل لا يصح ع ش على م ر . | قوله : ( بعد بدو الصلاح ) صوابه إسقاط هذا القيد كما قال ق ل ؛ أي لأنه يشترط ظهور المقصود من الحب والثمرة مطلقا ولو قبل بدو الصلاح ؛ لأنه لا بد أن يكون المبيع مرئيا .